حذّر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبورن، إيران من أن تصدير أي أسلحة إلى سورية في إطار الاتفاق العسكري الشامل الموقع أخيراً بين البلدين لا ينتهك فقط قانون قيصر فقط، بل كذلك حظر التسلح الأممي المفروض على إيران بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.واتهم رايبورن في رد على «الجريدة» خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، طهران بأنها «تقوم بجهود غير بناءة في سورية» بتعميق مشاركتها العسكرية من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي قالت طهران إنها تتضمن تعزيز الدفاعات الجوية السورية بأنظمة إيرانية محلية الصنع. وقال المسؤول الأميركي إن «الاتفاق الإيراني السوري يعد دليلاً آخر على سبب اعتقادنا أنه من الضروري أن يقوم مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على طهران» الذي من المفترض أن يبدأ رفعه تدريجياً في أكتوبر المقبل بموجب «الاتفاق النووي».ورأى رايبورن أنه «إذا كانت إيران قلقة بشأن رفاهية وسلامة الشعب السوري، فستدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في سورية بموجب قرار مجلس الأمن 2254. وستسحب الحرس الثوري، وعناصر حزب الله، وغيرها من القوات الخاضعة لقيادتها من جميع أنحاء البلد العربي، وستتبنى الحل السياسي بدلاً من الانتصار العسكري الوحشي».الجدير بالذكر أن تقارير إيرانية وإسرائيلية أشارت إلى أن طهران تسعى إلى نشر منظومة «خرداد» الدفاعية في البلد العربي.وترى إسرائيل أن صواريخ المنظومة التي صنعت في الجمهورية الإسلامية، قد تشكل خطراً على طائراتها التي تقوم بغارات متواصلة في محاولة لمنع نقل أسلحة متطورة إلى «حزب الله» في لبنان أو بناء وجود عسكري إيراني في جنوب سورية.في السياق، يبدو أن الحدّ من النفوذ الإيراني في مناطق الجنوب السوري يدخل فعلياً حيّز التنفيذ، مع إنهاء مئات المقاتلين بداية الأسبوع الحالي، لدورةٍ عسكرية في صفوف «الفيلق الخامس»، وهو ائتلاف مجموعاتٍ مسلّحة معارضة للرئيس السوري بشار الأسد ومدعومة في الوقت عينه من روسيا. وكشفت مصادر عسكرية من مدينة درعا الواقعة جنوب سورية على الحدود مع الأردن أن «مجموعاتٍ ضمن الفيلق الخامس زادت من أعداد عناصرها، بعد انضمام مئات المعارضين للأسد إليها بناءً على طلبٍ روسي».وحسب المصادر فإن التواجد الإيراني في درعا وأريافها وريف محافظة القنيطرة السورية بدأ بالتراجع نتيجة ضغوطاتٍ مارستها الشرطة الروسية والقوات المحلية المؤيدة لها على الميليشيات المحسوبة على طهران والمدعّومة منها.وأفادت تقارير بأن «الضغوطات شملت منع المجموعات المدعومة من طهران بالتمركز في أماكن جديدة بالمنطقة وفصل نقاط انتشارها عن بعضها البعض جغرافياً من خلال تمركز حواجز للفيلق الخامس بينها».
شلل وصعوبة
ويأتي ذلك في وقت تواجه إيران، التي تئن تحت وطأة العقوبات الأميركية وانهيار مبيعاتها من النفط وتداعيات وباء «كوفيد 19» الشديدة، صعوبات كبيرة في شراء المواد الغذائية والدواء لتجنب حدوث أزمة في المعروض. لكن تلك مهمة شاقة للغاية.ورغم أن الإمدادات معفية من العقوبات فقد قالت خمسة مصادر في مجال التجارة والتمويل إن البنوك والحكومات تمتنع عن تحويل الأموال الإيرانية أو قبولها خوفا من أن تخرق دون قصد القيود الأميركية المعقدة.ولفتت المصادر المطلعة على التطورات إلى الخوف من العقوبات يشل عمل آلية التجارة المعروفة بـ «انيستكس»، مشيرة إلى إن البنك المركزي الإيراني يعجز عن تحويل مليارات الدولارات من حصيلة تصدير النفط التي تراكمت بين 2016 و2018 إلى حسابات مصرفية تعمل من خلال الآلية التي اطلقتها الدول الأوروبية ودعمتها واشنطن لتسهيل امدادات الغذاء والدواء.انهيار «النووي»
في غضون ذلك، شدد محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني رفيع المستوى، ان «الاتفاق النووي» المبرم عام 2015 لن يستمر إذا جرى تمديد حظر الأسلحة على بلاده الذي من المقرر أن ينتهي منتصف أكتوبر المقبل بموجب القرار الدولي رقم 2231. وكتب المسؤول الإيراني البارز عبر «تويتر»: «الخطوات الأخيرة التي اتخذها المسؤولون الأميركيون لفرض إرادتهم على أعضاء مجلس الأمن لا تنتهك أبسط قواعد المجتمع الدولي فحسب، بل تهين استقلالية تصويتهم وإرادتهم السياسية».القاهرة تنفي إرسال 150 جندياً لسورية
نفت مصادر رسمية في مصر، صحة ما تردد عن إرسال قوات إلى سورية للمشاركة في عمليات عسكرية والانتشار في ريف حلب. وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء كمال عامر، أنه لم يتم التطرق بأي شكل من الأشكال لهذا الأمر، والبرلمان لم يطلب منه تفويضاً بأي شيء من هذا القبيل.وإذ أوضح أن التفويض الأخير بإرسال قوات مصرية يختص بليبيا فقط ولم يتم إعطاء تفويض يسمح بإرسال جنود إلى أي مكان آخر، نفى وكيل اللجنة اللواء يحيى كدواني إرسال 150 جندياً للقتال في سورية، مؤكداً أن هذه الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة تماماً».وأضاف: «الدستور المصري ينص على ضرورة موافقة البرلمان قبل تحريك قوات إلى أي مكان خارج الحدود، وهذا لم يتم، والتفويض الذي تم أخيراً كان خاصاً بليبيا فقط، ولم نُحط بشيء خلاف ذلك». وفي حين شدد المرصد السوري على عدم صحة هذه المعلومات، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر أن نحو 150 جندياً مصرياً دخلوا قبل أيام عبر مطار حماه العسكري وانتشروا لاحقاً بأسلحتهم الخفيفة على خطوط الجبهة في بلدة خان العسل بريف حلب الغربي ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي إلى جانب المجموعات التابعة لإيران وبالتنسيق معها.