تحريات «أموال المشاهير» تشمل كيانات تجارية داخل البلاد وخارجها

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها 28 الجاري بشأن إحالة وحدة التحريات المالية لدفعة جديدة من مشاهير السوشيال ميديا إلى النيابة العامة بتهم تضخم الحسابات المصرفية وغسل الأموال، كشفت مصادر مطلعة أن النيابة تلقت أمس الأول تسعة ملفات جديدة على أن تبدأ إجراءات التحقيق فيها بعد عطلة العيد مباشرة.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن النيابة ستستمع لأقوال موظفي الوحدة حول الدفعة الجديدة، للتأكد من وجود شبهات في حسابات هؤلاء المشاهير، ثم تستمع لأقوال موظفي البنوك المحلية التي لديها تلك الحسابات، وقد تتخذ الإجراءات التي اتخذتها بحق الدفعة الأولى مثل منع السفر وتجميد الحسابات حسب المركز القانوني لكل مشتبه به.

وعن مصير المشاهير العشرة الذين أصدرت النيابة قرارات بمنع سفرهم وتجميد حساباتهم، أكدت المصادر أن النيابة تنتظر تحريات مباحث أمن الدولة التي لن تستدعي هؤلاء المشاهير لها مباشرة او تطالب بحضورهم أمامها في هذه الفترة، بل ستقوم بجملة من التحريات تشمل حركة دخولهم وخروجهم من البلاد، ومصادر أموالهم، والاتصالات ببعض الكيانات التجارية داخل البلاد وخارجها، والتأكد من شرعية أصولهم المالية والعقارية.

وقالت المصادر إن النيابة تنتظر جملة من المعلومات من البنوك بحق الأصول المالية لهؤلاء المشاهير.