نجا رئيس البرلمان التونسي زعيم حزب «النهضة» الإسلامي راشد الغنوشي، أمس، من تصويت لسحب الثقة بعد أن فشل النواب المعارضون له في تجميع الأصوات الكافية لذلك، لكنّ فوزه، الذي جاء بصعوبة وبفارق ضئيل، سيعزز الانقسامات السياسية بالبلاد.

وفشلت لائحة سحب الثقة، في الحصول على النصاب القانوني (109 أصوات من أصل 217 إجمالي عدد نواب المجلس)؛ لغياب عدد كبير من الأعضاء، وامتناع آخرين عن التصويت.

Ad

وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، الذي ترأس جلسة التصويت، تجديد الثقة بالغنوشي، وقال إن «الديمقراطية هي التي انتصرت في تونس».

وشارك في التصويت 131 نائباً، منهم 97 نائباً وافقوا على سحب الثقة، في حين رفض اللائحة 16 نائباً، وكان عدد الأصوات الملغاة 16، إلى جانب ورقتين ملغاتين.

وامتنع نواب كتلتي «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» عن التصويت على اللائحة المقدمة من 73 نائباً لسحب الثقة من رئيس البرلمان، الذي تتهمه المعارضة بسوء إدارة الجلسات، والتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية في ملفات السياسة الخارجية، والتقرب من محور «الإخوان».

وعقب إعلان النتيجة احتفل نواب «النهضة» وحليفها «ائتلاف الكرامة»، ورددوا النشيد الوطني في مجلس النواب، الذي شهد انقساماً وفوضى على مدار الأسابيع الماضية، خاصة بعد اعتصام نواب كتلة «الحزب الدستوري الحر» بزعامة عبير موسى بالبرلمان، للضغط على الغنوشي من أجل الرحيل.

وفي أول تعليقٍ له بعد الجلسة، كتب الغنوشي، الزعيم التاريخي لـ «النهضة»، على «فيسبوك»: «الحمد لله».

وأعرب الغنوشي في منشور آخر على «تويتر» عن شكره، قائلاً إن «تونس والثورة والشرعية تنتصر»، متعهداً بحماية «الدولة القوية والعادلة».

وجاءت جلسة سحب الثقة وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد بعد استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح. وكلف الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة في غضون شهر. وإذا فشلت جهوده في تشكيلها يمكن للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.

واقتراب الأصوات من النصاب القانوني يشير إلى أن «النهضة» لم تعد في وضعية مريحة، وأنها ستواجه جبهة معارضة أكبر، مما يُتوقَّع أن يعقد جهود تشكيل الحكومة الجديدة.