قرر مجلس الوزراء، أمس، تشكيل لجنة للنظر في تعديات البناء بالقطاعين السكني والاستثماري والحيازات الزراعية والحيوانية والشاليهات وغيرها، بعدما تسببت في ارتفاع قياسي بأحمال الكهرباء خلال الأيام الماضية.

ووفق القرار، ستضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والكهرباء والبلدية إلى جانب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وهيئة الطرق، وإدارة الفتوى والتشريع؛ لحصر تلك التعديات ومعرفة المتسبب بها واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن محاسبة كل من شارك في ذلك الفساد.

Ad

وكان وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عقد اجتماعاً طارئاً أخيراً لمعرفة أسباب وصول أحمال الكهرباء لأرقام قياسية لم تشهدها البلاد من قبل، وللوقوف على أسباب انقطاع التيار في مجموعة من المناطق أمس وأمس الأول.

وخلال الاجتماع، أفاد وكلاء الوزارة بأن الطاقة الإنتاجية من محطات توليد الكهرباء مطمئنة جداً وقادرة على استيعاب أي أحمال، غير أن أسباب الانقطاعات الأخيرة ناجمة عن مخالفات البناء وسرقات التيار التي حملت الكيبلات والمحولات الفرعية ضعف طاقتها المسموحة مما أدى إلى احتراق مجموعة من الخطوط والمحولات، وهو ما تتعامل معه فرق الطوارئ بالسرعة الممكنة.

وقرر الوزير الفاضل رفع حالة التأهب وأمر الوكلاء بالتناوب على غرفة الطوارئ وإصدار تقارير كل ساعة عن وضع الشبكة الكهربائية وأي مشاكل تواجهها، كما طلب توجيه رسائل توعية للعملاء بالترشيد واستعمال الطاقة على قدر الحاجة، إلى جانب التعامل مع الانقطاعات بحلول جديدة لتقليل الوقت المستغرق لإصلاح الأعطال، وإطلاع العملاء على الفترة الزمنية المتوقعة لحل أي انقطاع.