أسبوع «محكمة الحريري» يُفتتح بـ «هزة» حكومية في بيروت

تتوالى الأحداث السياسية في لبنان بشكل متسارع، فمع دخوله بعد 3 أيام أسبوع المحكمة الدولية الخاصة به، التي ستخطف بالحكم الذي ستصدره في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري كل تركيز واهتمام، وتتصدّر العناوين السياسية، أتت استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، أمس، من الحكومة لتربك الطبقة الحاكمة، وتزيد تخبّطها وعجزها عن الإصلاح الذي يطالب به المجتمع الدولي كشرط لمساعدة لبنان للخروج من أزمته. وتعددت الأسباب والتحليلات لقرار حتي المفاجئ، فالبعض ربط الاستقالة بموقف الوزير المتحمّس للحياد، والبعض الآخر ربطها بضغوط غربية أوروبية متجددة تُمارَس لمحاولة إسقاط الحكومة، في حين رأت أطراف أخرى أنها نتيجة هفوات رئيس الحكومة حسان دياب الدبلوماسية المتراكمة، والتي لم يعد حتّي قادراً ولا راغباً في ترقيعها. وقالت مصادر سياسية متابعة لـ «الجريدة»، أمس، إن «السبب الرئيسي وراء الاستقالة هو تهميش وزارة الخارجية وتحويلها إلى شبه جزيرة معزولة عن كل عمل دبلوماسي، مما راكم المآخذ لديه ودفعه إلى الاستقالة».

وأضافت المصادر أن «استثناء حتي من لقاء الرئيس دياب بوزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، إضافة إلى تنامي الدور المعطى دبلوماسياً للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتواصل مع بعض الدول على حساب وزارة الخارجية كانا القشة التي قصمت ظهر البعير، وساهما، بشكل مباشر، في اتخاذ حتي قرار الاستقالة».

وتابعت: «يضاف إلى ذلك تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كل شاردة وواردة بالوزارة ولعبه دور وزير الظل تحديداً في موضوع الترقيات والمناقلات الدبلوماسية المنوي إجراؤها».

أما حتي فعزا قراره إلى «غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني، ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به»، لافتاً إلى أن «لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجاً، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة». ولم تتأخر الدوائر الرسمية في بت الاستقالة، فسارع رئيس الحكومة إلى «قبولها فوراً»، والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي سمّى مستشاره للشؤون الدبلوماسية شربل وهبي بديلاً عن حتي، وأصدر قرار تعيينه بعد ظهر أمس.