خالد الدخنان لـ «الجريدة.» : على «القوى العاملة» تسييل 50% من ضمانات مكاتب الخدم

ناشد رئيس اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في إدارة استقدام واستخدام العمالة المنزلية، تسييل 50 في المئة من الضمانات المالية الخاصة بمكاتب الاستقدام المرخصة والمحجوزة لدى الهيئة، وردها لأصحابها ليتسنى لهم تعويض الخسائر المادية الفادحة التي تكبدوها طوال الأشهر الماضية جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد التي خيّمت بظلالها على البلاد.

وقال الدخنان لـ «الجريدة»، إن القرار الوزاري رقم 2302 لسنة 2016، بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون (68/2015) الصادر بشأن العمالة المنزلية، حدد قيمة الضمان المالي بـ 40 ألف دينار تودع بأحد البنوك المحلية، موضحاً أنه نظراً إلى الشلل التام الذي أصاب عمل المكاتب لما يزيد على 7 أشهر منذ بداية الجائحة نناشد «القوى العاملة» تسييل 20 ألف دينار من مبلغ الضمان، شريطة أن يلتزم المكتب برد المبلغ مجدداً إلى الهيئة خلال فترة محددة.

وأضاف، أن «مكاتب الاستقدام من أكثر القطاعات تأثراً مباشرة بتداعيات الأزمة الراهنة التي عرّضتها إلى خسائر واسعة، ومن هذا المنطلق اقترحنا تسييل نصف الضمان المالي لمجابهة هذا الوضع الاستثنائي، على أن يتم رده في غضون ستة أشهر على سبيل المثال».

وعن تداعيات قرار الإدارة العامة للطيران المدني بحظر الطيران التجاري القادم من وإلى 31 دولة بناء على تعليمات السلطات الصحية، من بينها الهند والفلبين وسيرلانكا ونيبال، قال الدخنان، إن «الذي تأثر مباشرة جراء القرار هم المواطنون لا المكاتب، لاسيما أن جميعهم كانوا ينتظرون عودة عمالتهم المنزلية العالقة منذ أشهر في بلدانها تزاماً مع التشغيل الجزئي للرحلات الجوية بواقع 30 في المئة الذي انطلق مطلع الشهر الجاري».

وجدد الدخنان مناشدته إلى الجهات المعنية باستئناف التأشيرات الخارجية للعمالة المنزلية، لاسيما أن سوق العمل يعاني نقصاً في هذه العمالة في ظل وقف استقدام عمالة جديدة منذ قرابة سبعة أشهر، مبيناً أن أغلب العمالة الموجودة في البلاد حالياً انتهت عقود عملها وترغب في العودة إلى بلدانها.