استجواب وزير المالية ينتهي بطلب طرح الثقة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية براك الشيتان.

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزير الشيتان من النائب رياض العدساني ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم مبارك الحجرف ورياض العدساني وراكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد.

وأوضح أنه «وفقاً للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه»، مضيفاً أنه «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل».

وتنص المادة (101) من الدستور على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً».

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة أنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».

ووفقاً للمادة يكون سحب الثقة من الوزير بـ «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناءً على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة».

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».

وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية بصفته المقدم من النائب رياض العدساني حيث تحدث النائب راكان النصف مؤيداً للاستجواب فيما تحدث النائب الدكتور بدر الملا معارضاً للاستجواب.

ويشمل الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب بـ «البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020».

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الاستجواب لـ «المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال» فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب وفقاً لما تقدم به النائب بـ «القضايا المالية وتضليل الرأي العام».

وكان مجلس الأمة انتهى في جلسته العادية الماضية بتاريخ 16 يونيو الماضي من مناقشة استجواب موجه إلى وزير المالية براك الشيتان بصفته من النائب رياض العدساني دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات.