«أساتذة التطبيقي» لضم كليات الهيئة إلى قانون الجامعات

طالبت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بضم كليات الهيئة الى قانون الجامعات الحكومية الجديد، مشيرة إلى أن التطبيقي تضم خمس كليات أكاديمية، فلماذا لا يتم ضمها الى هذا القانون الجديد؟

وشدد أعضاء هيئة التدريس في حلقة نقاشية تحت عنوان «نحو جامعة حكومية» في احد برامج التواصل الاجتماعي امس على ضرورة ان تكون هناك وقفة جادة نحو الدفع بإقرار المشروع في أسرع وقت ومطالبة رابطة أعضاء هيئة التدريس بتبني الملف وتحريكه نيابيا، والى التفاصيل:

بدايــة، أكــد عميد كلية التربية الأساسية في التطبيقي د. فريح العنزي أن الدفع نحو انضمام كلية التربية الأساسية وبعض الكليات التي استوفت بعض اقسامها العلمية في برنامج البكالوريوس هو أحد الشروط الهامة لإنشاء أي جامعة حكومية، موضحا انه «حتى يتحقق المشروع لابد من وضعه تحت مظلة رابطة أعضاء هيئة التدريس الجهة الممثلة للكليات ويصبح العمل مؤسسيا وتنظيميا بعيدا عن العشوائية مع هذا الملف.

وتابع العنزي في تصريح صحافي امس ان الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى أعضاء الرابطة وقبل أي تحرك سياسي لحشد تأييد نيابي يجب عقد عدد من الاجتماعات ووضع تقرير مفصل حول ضم الهيئة إلى القانون ويكون مقنعا ليرفع إلى اللجنة التعليمية في مجلس الامة.

ومن جانبه، شدد عميد كلية العلوم الصحية السابق بـ«التطبيقي» د. فيصل الشريفي في تصريح صحافي امس على ضرورة ان تكون هناك وقفة جادة لإدخال كليات الهيئة في قانون الجامعات الحكومية، معربا عن تفاؤله بإضافة مادة تشمل كليات التطبيقي في قانون الجامعات إذا لم يكن هناك تحرك جاد من قبل رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة وأعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي.

ومن جهتها، قالت عضوة هيئة التدريس في التطبيقي د. جنان الحربي ان فصل القطاعين هو الحل الأمثل لضم التطبيقي ضمن قانون الجامعات الحكومية.

فيما قال عضو هيئة التدريس في «التطبيقي» د. يوسف المرتجي، ان فصل القطاعين هو عودة للمربع الأول على الرغم من انه سهل التطبيق، لافتا إلى انه «في حال اقراره سوف تكون هناك العديد من المطالبات حول آلية المقررات وعملية مساواة الأساتذة مع الجامعة في المميزات وغيرها من المطالب».

وطالب المرتجي في تصريح صحافي امس بدعم الرابطة حول تبني قضية ضم التطبيقي ضمن قانون الجامعات الحكومية، والالتفاف حولها وتوحيد الصفوف.

كما طالب عضو هيئة التدريس في التطبيقي د. عصام المعتوق بضرورة الدفع نحو ضم التطبيقي في قانون الجامعات الحكومية، وليس كلية التربية الأساسية فقط.

ومن جانبه، أكد عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د. مبارك الذروة، أهمية تحديد المطلب الأساسي لمصير التطبيقي من عملية فصل القطاعين أو الانضمام تحت لواء قانون الجامعات الحكومية، فضلا عن صياغة وثيقة تحدد بدقة المطلب الأساسي وتوقيع الأساتذة المؤيدين عليه، ومتابعة آلية التحرك النقابي حولها وفق جدول زمني حتى يتم اقراره وتطبيقه على ارض الواقع.

وأفاد الذروة «لن نتقدم خطوة في تطبيق القانون ما لم يكن هناك تحرك جاد وخاصة الدعم النيابي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة في عملية توقيع المرشحين الجدد على وثيقة للمطالبة بضم التطبيقي ضمن قانون الجامعات الحكومية».

بينما ذكر عضو هيئة التدريس في الهيئة د. محمد المطيري «أن ضم الهيئة ضمن قانون الجامعات الحكومية صعب جدا، لان هناك تخصصات تخرج الطلبة وفقا لنظام الدبلوم، ودورات تدريبية للثانوية المتوسطة»، مشددا على ضرورة أن تكون هناك حملة إعلامية منظمة مع بداية استئناف عملية الدراسة في الأسبوع المقبل لتكون كلية التربية الأساسية جامعة حكومية.

ومن جهته، قدم عضو هيئة التدريس في «التطبيقي» د. ناصر السهو، مقترح عقد اجتماع موسع لرابطة أعضاء هيئة التدريس للوقوف على آخر مستجدات والمقترحات الداعمة وحشد أكبر قدر ممكن من أعضاء مجلس الامة والمسؤولين المعنيين بالشأن التربوي والجامعي.