«كورونا» يجدد إقامته

عرفت الدول التعلم عن بعد قبل مئتي عام عندما ابتدأت آلية التعليم في أوروبا بالمراسلة البريدية قبل انتشارها في دول العالم كافة، وذلك لمنح حق التعليم للأقليات ومنهم النساء اللاتي حرمن من التعليم ولسكان المناطق الجبلية النائية، فانطلقت بعدها برامج الانتساب الطلابي، وتطورت سبل التدريس عبر المراسلة في المؤسسات التعليمية، فخرجت العملية التعليمية من ثوب الاعتماد بشكل كامل على المعلم إلى وضع جديد يتحمل من خلاله الطالب المسؤولية الأكبر.

بعدها تفاعلت الدول مع الوضع الجديد، فمنها من شكلت مجالس خاصة لنظم الدراسة عن بعد، والتي حفزت البعض للاستثمار في نظم التعليم المفتوح، أي الجامعات المفتوحة، والفريق الآخر استثمر في رقمنة المناهج وتحويلها الى منصات تقنية... فأين موضعنا من هذا التغيير؟

في عام 2006 انطلقت مفاهيم التعلم عن بعد بالكويت، وتفاعلت وزارة الإعلام عبر اقتراح تأسيس قناة تعليمية، وقد خصص مجلس الوزراء أربعة ملايين دينار لها، بالإضافة إلى تشكيل لجان ودراسات ميدانية.

وفي عام 2009 تم تحديد تردد القناة التعليمية، فانتظرنا أحد عشر عاما، ولم يتم تفعيل القناة إلا في الجزء الأخير (أغسطس) من عام 2020 أثناء اجتياح فيروس كورونا دول العالم، وإغلاق المدارس والخضوع للأمر الواقع. حينئذ تعطلت العملية التعليمية في غياب عملية أرشفة المناهج وغياب المنصات الإلكترونية، وعادت عبر شاشة التلفاز، فاستعد طلبتنا من الصف الثاني عشر لمتابعتها عبر أجهزة الكمبيوتر على موقع وزارة الإعلام، ولمن يسأل عن اسم المحطة فهي ليست المحطة التعليمية فحسب بل قناة الأطفال، كيف لشاب في نهاية عقده الثاني أن يتابع دراسته عبر قناة الأطفال؟ هل ستشرح ماما أنيسة الدرس؟

أرجو إعادة النظر في تسمية القناة، فكورونا قد استوطن دولنا بإقامة دائمة، وما هو بخارج منها إلا بحل قضايا الفساد وغسل الأموال ورقمنة التعليم، لذا فالتعلم عن بعد سيستمر، وحاجتنا لقنوات تلفزيونية للأغراض التعليمية في ازدياد وللمراحل كافة، من الابتدائية إلى الجامعية... وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

غياب قوانين الإعلان الشخصي تسبب في انتشار ظاهرة المؤثرين والمؤثرات واستخدامهم منصات التواصل الاجتماعي للترويج لشركات عابرة للحدود دون حسيب أو رقيب، فمن المسؤول عن حملة التشوية الشرسة التي اجتاحت الجميع؟ أليس لغياب القانون دور في ذلك؟