أستراليا تتخلى عن حيادها في نزاعات بحر الصين الجنوبي

أستراليا عضو في «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» ولطالما تمسكت بموقفها الحيادي من النزاعات القائمة في بحر الصين الجنوبي، لكن المذكرة الشفوية التي طرحتها أمام «لجنة حدود الجرف القاري» في 23 يوليو تعكس تغيّراً في سياستها غداة انقلاب كبير في السياسة الأميركية بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو قبل عشرة أيام.

انتقلت أستراليا من الحياد إلى الاصطفاف مع الولايات المتحدة لدعم «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» وقرار هيئة التحكيم التي استلمت قضية الفلبين ضد الصين في عام 2016، لكن أستراليا ذهبت إلى أبعد من ذلك وكان موقفها أكثر دقة حين رفضت الأساس القانوني للمطالبات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي.

بعد وقت قصير على بيان بومبيو الصحافي في 13 يوليو أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: «نحن نؤيد الدعم الأسترالي لحرية الملاحة عبر تحركاتنا ومبادراتنا وبياناتنا الخاصة، لكننا سنعبّر عن مواقفنا على الطريقة الأسترالية وسنصدر تلك البيانات ونتابع تبنّي موقف متماسك جداً بما يخدم مصالحنا»، فاعتبر بعض المراقبين هذا الموقف محاولة للتمييز بين المقاربة الأسترالية والنهج الأميركي تجاه الصين.

ما الذي يفسّر إذاً تغيّر سياسة أستراليا المعلنة؟ أدركت أستراليا على الأرجح أن بيان بومبيو الصحافي يشكّل أول فصل من الهجوم على الصين من جانب كبار المسؤولين في إدارة ترامب (بما في ذلك مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريس راي، والمدعي العام ويليام بار)، وقد بلغت تلك المواقف ذروتها في 23 يوليو عبر خطاب بارز ألقاه وزير الخارجية في مكتبة نيكسون في كاليفورنيا، ودعا بومبيو جميع الدول الحرّة إلى التحلي بالشجاعة اللازمة للتوحد في وجه الاستبداد الصيني.

تجدر الإشارة إلى أن بومبيو اعترف باحتمال وجود اختلافات بين «الدول الحرّة» في خطاب 23 يوليو، فقال: «لن تتعامل كل دولة حرة مع الصين بالطريقة نفسها ولا يُفترض أن تفعل ذلك أصلاً، بل يجب أن تدرك كل دولة كيفية حماية ازدهارها الاقتصادي وقِيَمها من مخالب الحزب الشيوعي الصيني».

يعرف موريسون أن المشاورات الوزراية السنوية بين أستراليا والولايات ستشمل وزراء الخارجية والدفاع من البلدَين، وفي يوم تصريح بومبيو اصطفت أستراليا ضمناً مع الولايات المتحدة في مسألة بحر الصين الجنوبي حين طرحت مذكرة شفوية أمام «لجنة حدود الجرف القاري».

يجب أن توضع المذكرة الأسترالية في سياق الأحداث العامة، ففي 1 يوليو أصدرت حكومة موريسون «تحديث الدفاع الاستراتيجي» و»خطة بنية القوة» لعام 2020، وهذه الوثائق لا تسمّي الصين مباشرةً لكنها تعبّر عن قلقها من «إضعاف النظام العالمي المبني على القواعد بسبب الاضطرابات التي تُحدِثها مجموعة واسعة من المصادر»، فحذرت كانبيرا تحديداً من «توسّع نشاطات المنطقة الرمادية في المحيطَين الهندي والهادئ، وتشمل تلك النشاطات أشكالاً عسكرية وغير عسكرية من الحزم والإكراه لتحقيق أهداف استراتيجية من دون افتعال أي صراع»، وذكرت «العمليات العسكرية في بحر الصين الجنوبي» كأول مثال على ذلك.

عكست تعليقات موريسون عن اتخاذ أستراليا تحركاتها ومبادراتها الخاصة تعهداً بزيادة الالتزامات الأسترالية في جنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ، فكتبت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين ووزيرة الدفاع ليندا ريندولز مقالة مشتركة في صحيفة «ذا أستراليان» عشية رحلتهما إلى واشنطن لحضور المشاورات الوزراية السنوية بين أستراليا والولايات المتحدة، فذكرتا أن أستراليا تتطلع إلى توسيع صداقاتها وتعميقها في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ بناءً على تحالف البلد مع الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تُعطى الأولوية لبلدان مثل أندونيسيا وفيتنام.

* كارل ثايير

*«دبلومات»