استجواب براك الشيتان ينتهي بطلب طرح الثقة

بعكس استجوابه الأول في منتصف يونيو الفائت الذي انتهى بلا توصيات أو اقتراحات، انتهت مناقشة الاستجواب الثاني الذي قدمه النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان، في جلسة مجلس الأمة أمس، بتقديم 10 نواب طلب طرح الثقة، وسط مؤشرات توحي بأن الوزير سيعبر آمناً وينال الثقة مرة أخرى.

وتعقيباً على الاستجواب، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إنه كان راقياً، مبيناً أنه وفقاً للإجراءات اللائحية تم تحديد الأربعاء المقبل للتصويت على طلب طرح الثقة بالوزير.

وخلال عرضه للمحاور، أكد العدساني أن "الوزير الشيتان لم يفِ بوعده، كما أن إخفاقه المستمر انعكس على التصنيف الائتماني للكويت الذي نزل إلى AA-"، مشيراً إلى أن الوزير لا يعرف شيئاً عن أمور الميزانية.

وذكر أن "الشيتان غير رأيه في نظام الاستبدال خلال أقل من 24 ساعة، وصوَّت برفض تعديل يعالج الاستبدال الربوي في جلسة 17 يونيو"، مشيراً إلى أن "كل وعوده "تبخرت، وحرم شريحة كبيرة تريد الاستفادة من هذا النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية".

في المقابل، أكد الشيتان، خلال رده، أنه مقتنع بأن الاستجوابين اللذين قُدِّما إليه شابهما عدم الدستورية، غير أنه صعد المنصة "احتراماً للديمقراطية".

وأوضح أن "الوثيقة الاقتصادية مجرد أفكار، ولم ترسل إلى المجلس"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء قدم ميزانية السنة المالية 2020/2021، ولم تتضمن أي مساس بحقوق المواطنين أو الموظفين.

وذكر أن هذه الوثيقة ليست قابلة للتطبيق إلى أن تقر تشريعياً، كما أن صياغتها واضحة، وتقضي بتكليف مجلس الوزراء الجهات المعنية التنسيق لدراستها، مع موافاته بالصورة النهائية لكل بنودها.

في موازاة ذلك، وكما كان متوقعاً طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تأجيل استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري إلى حين الرد على استيضاحه الذي قدمه أمس، وتم تحديد جلسة 18 الجاري لمناقشته.

وعن جلسة اليوم، قال الرئيس الغانم إن جدول أعمالها سيبدأ ببند الأسئلة، ثم طلبات المناقشة بشأن التعليم والصندوق الماليزي، تعقبها مناقشة عدة قوانين، بالإضافة إلى التصويت على بعض طلبات التحقيق، لافتاً إلى أنه "إذا لم يتسن للمجلس استكمال جدول الأعمال فسيطلب تمديد الجلسة إلى الخميس".

موقعو طلب طرح الثقة

• مبارك الحجرف

• رياض العدساني

• راكان النصف

• عمر الطبطبائي

• صفاء الهاشم

• صالح عاشور

• خليل الصالح

• خالد الشطي

• أحمد الفضل

• صلاح خورشيد

الصالح: مستعد للمساءلة في جلسة علنية

طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تأجيل مناقشة استجوابه، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده لمناقشته في جلسة علنية.

وكان الصالح قدم، أمس، طلب استيضاح بشأن محاور الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري، لافتاً إلى أن "صحيفة المساءلة يجب أن ترتكز على وقائع واضحة ومحددة، فلا تكون مرسلة ولا مبهمة ولا مجردة من الوقائع".

وأضاف أن "موضوعات الاستجواب غير المنضبطة وغير محددة الاتهامات بأسانيدها تهدر مبدأ المساءلة السياسية المبني على فكرة المواجهة بين اتهام من عضو مجلس الأمة ودفاع من الوزير المستجوب، في ظل أدنى ضمانات العدالة والتوازن"، موضحاً أن أي شيء بخلاف ذلك لا يصلح أساساً للاستجواب ويخالف صريح نص المادة 134.

23 نائباً يسارعون لتجديد الثقة بالوزير

استباقاً لجلسة التصويت على طلب طرح الثقة بالشيتان الأربعاء المقبل، أعلن 23 نائباً، حتى لحظة مثول «الجريدة» للطبع، تأييدهم لتجديد الثقة بالوزير.

وهؤلاء النواب هم: شعيب المويزري، الحميدي السبيعي، أسامة الشاهين، عبدالله الكندري، علي الدقباسي، فراج العربيد، د. بدر الملا، يوسف الفضالة، عبدالوهاب البابطين، محمد المطير، عادل الدمخي، عبدالكريم الكندري، عيسى الكندري، طلال الجلال، محمد الدلال، ثامر السويط، سعد الخنفور، نايف المرداس، حمود الخضير، خالد العتيبي، محمد هايف، عبدالله فهاد، محمد الحويلة.

النصف مؤيداً: الشيتان لا يستحق منصبه

في مداخلته مؤيداً لاستجواب الشيتان، قال النائب راكان النصف مخاطباً الوزير إن «مشكلتنا معك أننا لم نر منك أي جهود سوى الإحالة إلى النيابة، والوعود غير الصادقة، والاتصال بالنواب... فما هذه المعايير؟».

وأضاف النصف في حديث للنواب: «لم توافقوا على إعطاء وزير المالية السابق مهلة 15 يوماً فيما يخص مسألة الاستبدال، ومع الشيتان تعطونه مهلة أربعة أشهر!»، لافتاً إلى أن «مشكلتنا مع الشيتان في المصداقية والقدرة على التلاعب بالكلام واللف والدوران».

وذكر أن الشيتان لا يرد على الشائعات «ولو بتغريدة»، مؤكداً أنه لا يستحق منصب وزير مالية الكويت.

الملا معارضاً: قام على الاحتمال لا الدليل

خلال مداخلته معارضاً لاستجواب الشيتان، قال النائب د. بدر الملا إن «الديمقراطية تنحر باسم الديمقراطية، وتقوم الأدوات الدستورية على مبدأ التعسف»، مؤكداً أن هذا الاستجواب «خرج من رحم استجواب، وأُعلن في ذات اليوم، واختزل من 100 صفحة إلى 34، ومن خمسة محاور إلى ثلاثة».

وأضاف الملا: «أخشى أن يكون ذلك الاستجواب ذريعة لمن يسعى إلى تعديل الدستور»، مبيناً أنه استجواب «لم يقم على دليل بل على الاحتمال، ولا يمكن أن نستدل على إدانة وزير بأدلة محتملة».