تذبذب مؤشرات بورصة الكويت والسيولة 25 مليون دينار

استمر الأداء الإيجابي لمؤشرات بورصة الكويت خلال ثاني تعاملاتها لهذا الأسبوع القصير، وشابه حالة من التذبذب الواضح أمس، وانتهى مؤشر بورصة الكويت العام الى نمو بنسبة محدودة كانت 0.16 في المئة، تعادل 7.8 نقاط، ليقفل على مستوى 5012.18 نقطة، بسيولة متصاعدة تجاوزت أمس مستوى 25.3 مليون دينار تداولت 101.3 مليون سهم، عبر 5713 صفق، وتم تداول 111 سهما ربح منها 39 سهما، بينما انخفضت أسعار 54 سهما، واستقر 18 سهما دون تغير.

وشكل مؤشر السوق الأول الدعم الكبير للسوق، إذ ربح ثلث نقطة مئوية بالرغم من تراجع سهمي الوطني واجيليتي، وحقق مؤشر السوق نموا بـ 18.9 نقطة، ليقفل على مستوى 5490.97 نقطة، بسيولة كبيرة بلغت 23.2 مليون دينار، تداولت 60.8 مليون سهم عبر 3748 صفقة، وربحت أسهم 9 شركات في الأول، بينما خسر 5، واستقرت 4 دون تغير.

واستقر مؤشر رئيسي 50 دون مكاسب تذكر للجلسة الثانية على التوالي، إذ ربح نسبة 0.06 في المئة فقط تعادل 2.53 نقطة، ليقفل على مستوى 4053.49 نقطة، بسيولة بلغت 1.6 مليون دينار، تداولت 31 مليون سهم عبر 1283 صفقة، وتعادلت الأسهم الرابحة مع الخاسرة وكانت 17 سهما، بينما استقرت 8 أسهم دون تغير.

شهية شراء على «القيادية»

شهدت بداية تعاملات امس شهية شراء كبيرة على معظم الأسهم القيادية مما رفع أسعارها إلى مستويات قريبة من بداية يوليو، وكان الوطني ابرزها، إذ ارتفع بنسبة كبيرة بحوالي 10 فلوس متجاوزا مستوى 800 فلس، وبلغ مستوى 807 فلوس، ليعطي إشارة للبقية من أسهم القطاع او اسهم السوق الأول، لتبدأ عمليات الشراء التي تفاجئ معظم متعاملي السوق، وتحقق نموا كبيرا اقترب من 1 في المئة لمؤشر السوق العام والأول، إذ لامس مؤشر السوق العام مستوى 5050 نقطة، وهي نقطة مهمة فنيا لتبدأ عمليات بيع وجني أرباح كبيرة على الوطني واجيليتي على وجه الخصوص، بينما استقرت اسهم بيتك وزين وبوبيان بتروكيماويات والمباني على مكاسب كان افضلها للأخير الذي سجل نموا كبيرا للجلسة الثانية على التوالي متطلعا الى مستقبل افضل للشركة التي تراجعت أرباحها بشدة خلال ربعين ماضيين بسبب «كورونا».

وعلى الطرف الآخر سجلت بعض الأسهم نموا واضحا في السوق الرئيسي، خصوصا معامل وكابلات ومشتركة، ونموا أقل في اسمنت، وحقق بتروغلف ارتفاعا كبيرا تجاوز 7 في المئة، وكان الأكثر نشاطا في السوق الرئيسي الذي طغى اللون الأخضر على معظم الشركات ذات السيولة، غير أن تراجع اسهم محدودة السيولة والنشاط قد أضعف المؤشر وأبقاه مستقرا دون مكاسب واضحة، لتنتهي الجلسة الثانية على إيجابية كبيرة بعد ارتفاع مستوى سيولتها الى 25 مليون دينار.

خليجياً مال الأداء الي الإيجابية على مستوى مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، وحقق معظمها نموا مع عودة السوق السعودي للعمل، والذي انطلق بنمو كبير اقترب من نصف نقطة مئوية، وتجاوز مستوى 7500 نقطة للمرة الاولى منذ بداية جائحة كورونا، وكانت أسعار النفط قد تجاوزت مستوى 45.5 دولارا لمزيج برنت تسليم أكتوبر، وكذلك للمرة الاولى بعد نمو القطاع الصناعي في أوروبا، وتقديرات بنمو الطلب العالمي على النفط خلال الربع المقبل.