الضريبة البيئية
![د. سلطان ماجد السالم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/32_1703695080.jpg)
حَتمية زوال الرأسمالية شيء أصبح من المسلمات، والدلائل على ذلك كثيرة، وهي ليست من محاور هذا المقال، فتطور النظم الاقتصادية شيء مُسَلم به والاشتراكية قادمة لا محالة، بل أزيد أيضاﹰ بأن الاشتراكية نفسها متطورة على مَر الزمن، فكما بدأت كموقف فلسفي وأخلاقي، تطورت ﺇلى "مذهب" اقتصادي متكامل كما أشار الدكتور حسن لطيف الزبيدي في كتابه (النظم الاقتصادية المقارنة- ص142)، لاسيما مع كتابات الاقتصادي الألماني الكبير "كارل ماركس 1818-1883" والتي نَهضت بالنظرة الاقتصادية، وأوجدت بدائل حقيقية وملموسة للنظام الرأسمالي. ومن لُب النظرية الماركسية للاقتصاد نَجد مُنطلق المسؤولية المشتركة للحفاظ على البيئة والضرائب الحتَمية التي تجب على الشركات والقطاعات الصناعية، وكل ذلك بهدف محو الطبقات وتحقيق عدالة اجتماعية للأوطان يعيش بها المرء بجو ديمقراطي وصحي وبالتأكيد في بيئة سليمة وجميلة. كثيرةٌ هي الشركات التي تَدعي أنها صديقة للبيئة وتقوم باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وقد تدعي أيضاﹰ أنها تقوم بإعادة تدوير النفايات، وهي من كُل ذلك براء. في الواقع هذه الشركات يمكن أن تستخدم تقنيات أفضل وسبلاً هندسية أمتن من المتوافر لديها، لكن تكلفة ذلك عليها واحتمالية تقليل الأرباح يشكل كابوساً من أفلام رعب ثمانينيات القرن المنصرم لا يتمنى صاحب الشركة أن يعيشه، ناهيك عمن يدعي أنه يُعيد التدوير وهو يستخدم خطوط ﺇنتاج تستخدم الوقود الأحفوري، وفي النهاية هو يقطع النفايات فحسب ويبيعها كمنتج. تقع على الشركات والقطاعات الصناعية كافة مسؤولية حماية البيئة، ومن أهم أشكالها دفع رسوم ضريبية لاستخدام مرافق في الدول وطرق وشوارع ومرادم نفاية وما شابه، علاوة على توفير فرص وظيفية حقيقية للعمالة الوطنية وتدريبها والاهتمام بها بشكل استثنائي. تلك الضريبة مع الأيام أيضا تعود على اقتصاد البلد بتوفير إعفاءات ضريبية على الشركات الصغيرة التي تقوم بتخفيف اعتمادها على الوقود الأحفوري الناضب والملوث للبيئة، وهكذا دواليك بمنظومة بيئية اقتصادية مدروسة تهتم بالإنسان وبيئته على حد سواء. تذكروا جميعاً أن انتقام الطبيعة أمرٌ حتمي ﺇذا ما احتسبنا ما نحن فيه انتصاراً عليها.