«جبل طارق» يحاول الحفاظ على علاقته بالاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»!

ستنتهي المرحلة الانتقالية الخاصة بخطة "بريكست" في 1 يناير 2021 مما يعني أن إقليم جبل طارق، على غرار المملكة المتحدة، سينسحب من السوق الأوروبية الموحدة، وتواجه لندن هذا الوضع بهدوء نسبي، لكن يسود قلق عام في الإقليم البريطاني الواقع على الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة الإيبيرية، فلطالما شكّل جبل طارق مصدر خلاف بين مدريد ولندن منذ أن حصلت عليه بريطانيا في عام 1713 خلال حرب الخلافة الإسبانية.

تحاول السلطات في جبل طارق اليوم إيجاد صيغة معينة تسمح للإقليم الصغير بالحفاظ على روابطه مع الاتحاد الأوروبي بعدما صوّت معظم سكانه (حوالي 34 ألف نسمة) للبقاء في الاتحاد خلال الاستفتاء حول "بريكست" في عام 2016.

أفادت مصادر مطّلعة بأن أحد الخيارات المطروحة يقضي بضم جبل طارق، للمرة الأولى في تاريخ الإقليم، إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو منطقة الشنغن الخالية من جوازات السفر، ولا يمكن استبعاد هذا الاحتمال وفق مصدرٍ تكلّم عن الخيار الذي يجعل جبل طارق والمملكة المتحدة يسيران في طريقَين مختلفَين للمرة الأولى منذ أكثر من 300 سنة.

قد يستفيد جبل طارق من مختلف أشكال الارتباط بالاتحاد الأوروبي: تشكّل أراضي مثل موناكو جزءاً من الاتحاد الجمركي، وتندرج جهات أخرى مثل النرويج وليختنشتاين وأيسلندا في السوق الموحدة، وتُعتبر هذه البلدان الثلاثة إلى جانب سويسرا جزءاً من منطقة الشنغن.

خلال اجتماع مع مسؤولين بريطانيين في مقاطعة "مالقة" الإسبانية في يونيو الماضي، قدمت إسبانيا عرضاً حول عدد من الجوانب الشائكة في العلاقات الثنائية المرتبطة بجبل طارق، لا أحد يعرف الكثير عن تفاصيل ذلك العرض ولم تُعلّق الأطراف المعنية على الموضوع بعد، لكن تريد مدريد أن تنشئ "منطقة ازدهار مشتركة" في المساحة التي يعبر فيها 14 ألف عامل نحو جبل طارق يومياً من منطقة "كامبو جبل طارق" الإسبانية التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً، علماً أن نسبة البطالة في مدن مثل "لا لينيا دي لا كونسيبسيون" وصلت إلى 30%.

بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية القوي الذي يتكل بشكلٍ أساسي على لندن، نجح جبل طارق المعروف على نطاق واسع باسم "الصخرة" في جذب 10 ملايين سائح سنوياً، ويأتي عدد كبير منهم براً، كذلك يتألف 40% من اليد العاملة هناك من عمّال إسبان يأتون يومياً إلى المنطقة، مما يعني أن إضافة أي عوائق على الحدود قد تؤثر بشدة على الاقتصاد المحلي.

لا يتوقف مستقبل العلاقة بين "الصخرة" والاتحاد الأوروبي على جبل طارق، بل على المحادثات بين بريطانيا وإسبانيا لكنها لا تزال عالقة، وتفيد مصادر بريطانية مطّلعة بأن المفاوضات التي تشارك فيها سلطات جبل طارق تُحرز تقدماً بنّاءً ويجب أن تُعطى الأولوية "للحفاظ على رخاء وازدهار" سكان المنطقة.

تتفاوض لندن مع إسبانيا حول مكانة جبل طارق بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ومع بروكسل حول علاقة الإقليم بالاتحاد مستقبلاً، وحتى الآن تشير جميع المعطيات إلى أن هذه المحادثات الأخيرة اقتصرت على أفكار عامة في أفضل الأحوال أو لم تتوصل إلى أي اتفاق حقيقي في أسوأ الأحوال، وهذا الوضع يشكل ضربة مريعة لجبل طارق.

يتطلب الاندماج الانتقائي مع الاتحاد الأوروبي موافقة لندن وإسبانيا التي تملك حق النقض ضد أي تغيير في العلاقة القائمة بين جبل طارق والاتحاد.

أصبحت حكومة بيدرو سانشيز المنتمي إلى الحزب الاشتراكي مستعدة لمناقشة العلاقة الجديدة من دون التطرق إلى مسألة السيادة المشتركة في الإقليم، لكن مدريد تريد أن تناقش مسائل أخرى مثل موقع مطار جبل طارق الذي بُنِي في منطقة لم يتم التنازل عنها لبريطانيا العظمى بموجب معاهدة "أوترخت" في عام 1713، كذلك يسود نزاع قديم حول المياه الإقليمية.

* برناردو دي ميغيل

* لورد لوسيو

* «الباييس»