شبهة استيلاء على المال العام تحيل أحد الأندية إلى النيابة

علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للرياضة أحالت إدارة أحد الأندية بمحافظة الفروانية إلى النيابة العامة، بعد اكتشافها تلاعباً في المبالغ المخصصة للاحتراف الجزئي بإحدى اللعبات القتالية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الواقعة تم اكتشافها من خلال فريق التفتيش التابع لقطاع الرياضة بالهيئة، التي كانت قد طلبت من كل الاتحادات الرياضية، دون استثناء، أسماء جميع اللاعبين المسجلين في كشوفات الأندية لديها للموسم الرياضي 2019- 2020، وهو ما كشف لفريق التفتيش أن قائمة اللاعبين لإحدى الألعاب بهذا النادي لا تتطابق مع الكشف الذي قدمه للهيئة للحصول على رواتب الاحتراف الجزئي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الواقعة تعد الوحيدة التي تم اكتشافها بالأندية، ولا توجد حالات أخرى، مما يؤكد قوة نظام التدقيق والمتابعة من الهيئة.

وأشارت إلى أن الإحالة إلى النيابة جاءت بناء على مذكرة مرفوعة من نائب المدير العام لشؤون قطاع الرياضة د. صقر الملا إلى المدير العام د. حمود فليطح الذي وافق على القرار، وذلك بعد موافقة الإدارة القانونية بالهيئة التي أكدت وجود شبهة بالاستيلاء على المال العام دون وجه حق، إذ تم صرف مستحقات الاحتراف الجزئي لـ 16 لاعبا بالمخالفة للائحة الاحتراف الجزئي.

وأوضحت أن واحدة من بين هذه الحالات تخص أحد اللاعبين الذي تم صرف رواتب الاحتراف الجزئي عن موسم 2016، وذلك على الرغم من تسجيل هذا اللاعب في كشوفات النادي عام 2019، مبينة أن 6 حالات من بين الحالات الأخرى، لم تشارك في موسمين رياضيين، وهو ما يخالف شرطا أساسيا بلائحة الاحتراف الجزئي لصرف المستحقات المالية للاعبين.

من الجدير بالذكر أن الاتحادات الرياضية تقدم للأندية شهادة مصدقة عبارة عن ورقة تسجيل للاعبين بالمنافسات التي يشاركون بها (اسكور شيت) لإثبات مشاركتهم في الموسم، ثم تقوم الأندية بتقديمها إلى الهيئة العامة للرياضة، الأمر الذي يضع علامات استفهام ما إذا كان هناك دور وتعاون بين أطراف في اتحاد اللعبة المعنية والنادي حول الواقعة المذكورة، مما يوجب تعديل وتشديد آليات الصرف في مواجهة بعض ضعاف النفوس من المسؤولين في الأندية أو الاتحادات حفاظاً على المال العام.