ناقش مجلس الأمة في جلسته امس بناء على طلب قدمه مجموعة من النواب قضية الصندوق الماليزي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.وقال الغانم: فيما يخص موضوع التسجيل سوف اتركه للمجلس في اخر الجلسة اما ان يكون لدى الامانة العامة للاطلاع عليه لان مدته 4 ساعات او لجنة برلمانية لانه لا يمكن عرض التسجيل الا في جلسة سرية. وقال عبدالله الرومي: معيب ان تقول الحكومة لنا غير الحقيقة لان لو الموضوع مستمر لقدمنا استجوابا موضحا ان الاصلاح يكون بمسطرة واحدة وان يبدأ من مجلس الامة وبدون تطبيق المنهج القانوني لا يمكن اتمام الاصلاح، لكن بطريقة الحكومة فانتم ترسلون رسائل خاطئة وانتم تعلمون علم اليقين عن القضية.من جانبه قال علي الدقباسي: نحن امام حكومة قامت باحالات مظاهر الفساد الى النيابة ونحن في نهج وعهد جديد من الحكومة علينا دعمه بدون مزايدات وتكسبات.اما رياض العدساني فقال ان استقالة رئيس وحدة تحريات غسل الاموال جاءت بعد ان اخطرت وزير المالية السابق نايف الحجرف بأن الملف الاولمبي به شبهة غسل الاموال وحينما طلب الحجرف من رئيس وحدة التحريات الاطلاع على الملف قبل احالته للنيابة العامة رفض وقدم استقالة وهذه شهادة اسجلها ونايف الحجرف موجود.بينما اكد عبدالكريم الكندري ان جريمة الصندوق الماليزي موجودة منذ 2016 عندما دخلت 300 مليون في اول مرة، والذي هو اليوم متفاجئ من دخول مليار بحسابه! نحن ينخصم دينار من حسابنا يوصلنا مسج من البنك، مضيفا انه تم استغلال اسم الدولة ومشروع الحرير لايهام ماليزيا بأنه مشروع حكومي، فالقضية ليس في اثنين غسلا اموالا وتمت احالتهما للدولة، هناك وزير سابق للمالية واليوم هو في منصب حساس واسم الكويت على المحك، لم يتم استدعاؤه ويجب تطهير جهات الدولة.وقال الكندري: هل طبيعي ان يدخل مليار دولار لحساب ابن رئيس مجلس الوزراء لانه ابن رئيس الوزراء؟! متسائلا: اين رئيس الوزراء السابق وينه؟!، هل هو متواطئ؟ هل حصل على عمولات؟!بدوره، قال الحميدي السبيعي: ليست مشكلتنا في القوانين بل في تنفيذ القوانين، وحسب قانون غسل الاموال على البنك ان يبلغ البنك المركزي خلال يومين والاجهزة كلها مرتبطة مع بعض من بنك مركزي لوحدة التحريات، مضيفا يطلع الوزير الحريص ويقول في شريط مجتزأ لتحقيق سري في امن الدولة!، هناك امر اخر ولابد ان يضع مجلس الامة يده على الموضوع وان تشكل لجنة تحقيق برلمانية.وقالت صفاء الهاشم ان بيان الحريص انه ما تقدم بلاغ لوحدة التحريات انتوا ما كنتوا تبون تتكلمون لولا تحرك اميركا، ونعم يا رئيس الوزراء ثوبك نظيف لكن تركة الفساد ثقيلة، مضيفة: وزير المالية يقول سمع الكويت ما تتأثر، وهو ما يعرف النفقات الرأسمالية والتكاليف.وقال عبدالله الكندري: لم تردنا اي اجابة من الوزير المعني باي اجابة حول الصندوق الماليزي، وبينما يد تبني الكويت بلد الانسانية هناك يد تهدم ما يتم بناؤه، شركة رأسمالها الف دينار يدخل في حسابها مليار دولار، كيف ذلك؟اما يوسف الفضالة فقال: نستغرب من بيان الحكومة ان ليس هناك متهمون، وبصراحة مدري شنو قاله لانه كلامه مستغرب!، نبي نعرف الاجهزه الرقابية ماذا تعلم!، وكل الامور قاعد تاتي لنا بشكل خارجي!، كيف تكون الاجهزة الحكومية اخر من يعلم او بالاحرى انها كانت تعلم وساكتة، تعلم ان رئيس الوزراء الحالي ليس له ذنب بالموضوع والمطلوب اليوم التحرك على الشبكة الموجود من غسل للاموال شبكة مرعبة، وسمعة البلد اليوم نتمنى انها لا تصل الى انها بلد غسل اموال، وهذا الامر يتعارض مع مساعيك يا رئيس مجلس الوزراء.فيما قال اسامة الشاهين ان بيان الحكومة الذي عرض علينا اليوم ضعيف، وتوقعنا ان يكون بيانا واضحا وشافيا.
محاربة المصلحين
وقال عمر الطبطبائي: هذا ما نعرف الان صندوق ماليزي، وهذا غير ما لا نعرفه! ومنصب رئيس وحدة التحريات منذ سنتين شاغر ولولا الصحافة الاميركية ماعرفنا هذه القضية!، اين الجهات الرقابية!، ثلاثة بنوك قدمت بيانات للبنك المركزي عن تضخم حسابات لشخصين!، هل تحرك حكومي ولا لانه ابن رئيس حكومة!، كم راح نعوض ماليزيا باجر!، من وين نجيب الفلوس، ربعنا يوم خلصوا من فلوس الكويت راحوا للصندوق الماليزي والله يستر وين راحوا بعد.وقال بدر الملا: يتعين اختيار شخص امين وقوي لقيادة وحدة التحريات المالية.وقال عادل الدمخي ان قضايا الفساد في الكويت بدأت من محاربة المصلحين عندما اثاروا قضايا الرشاوى وتغيير قانون الانتخاب وحاولوا القضاء على كل صوت اصلاحي وعاثوا في الارض فسادا، وأمام مجلس الوزراء اختبار محاربة الفساد ويجب التعاون مع مجلس الأمة.بدوره قال رياض العدساني ان أغلب القضايا قمت باثارتها في استجوابي وكثير من القضايا يتم التخاذل والتراخي والاهمال بشأنها وعلى السلطة التنفيذية القيام بدورها، وفي الشدة قليلون من يقفون مع الحق، ووقت الجلسة يتحدثون وعندما يتم رفع قضايا علي لا يقفون وكنت أرى الخوف في أعينهم بعهد وزير الداخلية السابق.وقال محمد الدلال ان غول الفساد ليس سهلا ونحتاج بالفعل الى نهج متكامل ويجب ان يعمل على ذلك مجلس الأمة وأكدنا ونؤكد على أهمية القياديين في مواجهة الفساد.وقال مبارك الحجرف: نخشى ان نكون نفس ولاية "ساكسونيا" اذا سرق الضعيف طبقوا عليه الحد واذا سرق القوي اوقفوه في الشمس حتى يتم اعدام ظله، اول جهاز نخر فيه الفساد هو جهاز أمن الدولة يحقق مع من يريد ويتجاوز عمن يريد ويجب الغاء جهاز أمن الدولة والله عالم بنفقات هذا الجهاز.وقال خليل عبدالله: المواطن البسيط عندما يقوم بتحويل 300 دينار من صرافة بالمباركيه يأخذون بطاقته ويحققون معه وعندما اسال وزير المالية يقول: حماية له وللمجتمع! حبيبي 300 مليون مروا من تحت خشمك ما حد سأل عنهم، متسائلا: لماذا الكويت أصبحت عرضة للابتزاز فتغرد سفيرة عن الصندوق؟ والأجهزة يجب أن تقوم بدورها والضرب بيد من حديد.وقال خالد العتيبي: لاشك أن اثار الصندوق الماليزي مدمرة وتحتاج الى سنوات ترميم وأعتقد أن الأخ رئيس وحدة التحريات لم يقدم استقالته من فراغ، وأجزم بأن هناك قضايا أخرى أكثر خطورة من الصندوق الماليزي، ويجب تشكيل لجنة تحقيق بموضوع الصندوق الماليزي وتباشر عملها من الغد.وقال الغانم: لدي طلبان بتشكيل لجنة تحقيق في الصندوق الماليزي.وبين الرومي انه بعد تلاوة الطلبين الوقت لا يكفي لان عمر المجلس أوشك على النهاية، لذا يجب اختصار التحقيق في هل حفظ في 2016؟ ومن سبب الحفظ؟وعلق رئيس الوزراء قائلا: تشكيل اللجان حق اصيل للجان لكن هناك بعض الكلمات الواردة بالطلب، ويرجى ان نكبر بالكويت، فمن غير المقبول ان نربطها بعلاقة غسل اموال، فما قام به اشخاص يتحملون ذلك وليس البلد.بدوره، قال عبدالوهاب البابطين ان سمعة الكويت فوق كل اعتبار ويجب ان نضع النقاط على الحروف.وقال بدر الملا: اضم صوتي لرئيس الوزراء واقترح ان يتم حفظ التقرير بالامانة العامة للاطلاع عليه.وقال الدمخي: اضم صوتي مع الرومي للتركيز على اوجه التقصير واعتقد مدة شهر كافية لهذه القضية.وقالت الهاشم: كل النواب يرددون ما قاله العدساني أمس ولم يطرحوا الثقة بوزير المالية، ووزير المالية الذي يفترض ان يلقي البيان لم يذكر اي كلمة.وقال عبدالكريم الكندري: نعم لا نريد ذكر اسم الكويت لكن اسمه ذكر وهناك اتهامات تطول اكبر من ابن رئيس الوزراء نحتاج التأكد منها، وهل رئيس الوزراء الحالي مسؤول باعتباره كان وزير خارجية؟ وبعدين يا صفاء انت لم تطرحي ثقة برئيس الوزراء السابق جابر المبارك.وحدث سجال بين الهاشم وعبدالكريم حول مواقفها السياسية السابقة.واعترض خالد العتيبي على اقتصار التحقيق على اسباب الحفظ والشاهين يطالب بان يشمل اسباب الفضيحة التي تمت وما قامت به الاجهزة المعنية.ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في الصندوق الماليزي على ان تقدم تقريرها خلال شهرين ويقتصر عملها على اوجه التقصير في حفظ القضية في السابق ودور الجهات الرقابية مكونة من ثلاثة اعضاء.وقال عبدالله الكندري: تقدمت ونواب بطلب تقديم قانون نهاية الخدمة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص بمداولته الثانية على بقية البنود فور انتهاء القوانين الستة المدرجة.وانتقل المجلس لانتخاب اعضاء لجنة التحقيق وترشح لعضويتها كل من صفاء الهاشم وبدر الملا وشعيب المويزري والحميدي السبيعي وصالح عاشور وخالد العتيبي وعبدالوهاب البابطين واسامة الشاهين وعودة الرويعي وماجد المطيري وعبدالله الرومي وانسحب الرومي وعاشور والبابطين والعتيبي والمطيري والسبيعي واجريت الانتخابات بين خمسة لاختيار 3.وانتخب المجلس لعضوية اللجنة كلا من الرويعي بـ 17 صوتا والمويزري 14 وصفاء 14.ورفع الرئيس الغانم الجلسة لاداء صلاة العصر.