الحكومة: لم تخطرنا أي جهة دولية لها صلة بـMDB1 عن شخصيات طبيعية أو اعتبارية بالكويت

أشادت الحكومة باهتمام مجلس الأمة بقضية الصندوق الماليزي MDB1، التي شغلت الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أن دولة الكويت ومؤسساتها الرسمية تعمل وفق نهج الأدلة والبراهين والمستندات الرسمية.

جاء ذلك في بيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص، خلال مناقشة الطلب النيابي بشأن قضية الصندوق الماليزي واستيضاح سياسة الحكومة فيها، في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس.

وأضاف الحريص أن التعاطي الكويتي مع موضوع الصندوق السيادي الماليزي ارتكز على عدد من المعطيات، منها متابعة القضية المنظورة أمام القضاء الماليزي.

وأوضح أن هذا الصندوق غير مرخص بدولة الكويت، وليس له أي نشاط مالي محلي، فضلا عن أن يكون شركة مدرجة في بورصة الكويت، لذا فإن هيئة أسواق المال لم تتلقَّ أي طلب أو استفسار من أي من أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن بنك الكويت المركزي قام من خلال الرقابة الميدانية أو المكتبية أو المهام التفتيشية على تلك البنوك، خلال الأعوام السالفة الذكر، بالاطلاع على الإخطارات والتأكد من أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد تسلمتها.

وأكد أن جميع الإخطارات المقدمة من البنوك إلى وحدة التحريات المالية الكويتية من تاريخ 2016/10/04 وحتى تاريخ 2019/01/20 لم تتعلق بشبهات مالية مختلفة ولم تشر إلى الصندوق السيادي الماليزي.

وأضاف أن وحدة التحريات المالية الكويتية في عام 2020/2019 قامت بإحالة ما يفوق 70 بلاغاً إلى النيابة العامة، كما قامت بإحالة أكثر من 235 تقريراً اشتباهياً إلى الجهات المختصة.

ولفت إلى أن الوحدة قامت بإحالة بلاغ إلى النيابة العامة بتاريخ 28 مايو 2020 بحق أشخاص طبيعيين واعتباريين بشأن شبهات مالية مرتبطة بعمليات غسيل الأموال.

وقال إن دولة الكويت، من خلال جميع مؤسساتها، لم تتلقَّ حتى حينه أي إخطار أو استفسار رسمي من أي جهة دولية لها صلة بالصندوق السيادي الماليزي وربطاً مع شخصيات اعتبارية أو طبيعية في دولة الكويت، بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يتبين من التحقيقات الرسمية وإجراءات الجهات المعنية حتى هذا التاريخ أي ارتباط مباشر أو غير مباشر بين ما بين دولة الكويت أو أحد مواطنيها أو من المقيمين أو المؤسسات المالية مع هذا الصندوق.

واختتم الحريص بيان الحكومة بالإشارة إلى أن هناك تحقيقاً في النيابة العامة لم ينته حتى الآن، متمنياً على النواب عند مناقشة هذا الموضوع الاستفسار وتقديم الملاحظات دون التعرض للأرقام أو الشخصيات والأسماء، حتى لا يكون هناك خلل في سير التحقيق، كما هو معمول به حسب قانون الإجراءات الجزائية لعام 1960.