كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدأت اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء خدمات عدد كبير من العاملين على بند التكليف، موضحة أن الجهات المعنية بالوزارة أبلغت العديد من الإدارات ضرورة عمل إعادة تقييم شاملة لآلية استمرارية العاملين على بند التكليف في تلك الإدارات.وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي شدد على أهمية إنهاء قضية المكلفين، التي لطالما كانت مجالا للمحسوبيات والواسطة على حساب مصلحة العمل، لاسيما أن عدد المكلفين بالوزارة يقدر بالآلاف من مختلف الجنسيات، موزعين على جميع القطاعات. وأشارت إلى أن الوزارة أبلغت الأسبوع الماضي عددا كبيرا من الموظفين العاملين على بند التكليف، في إدارة الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم لمحافظتي الفروانية والجهراء، بقرار الاستغناء عن خدماتهم بشكل نهائي.
ترشيد الميزانية
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تعد احد القرارات الإصلاحية المهمة ضمن سياسة الوزير العفاسي، لتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الوزارة، وكذلك بهدف القضاء على مشكلة تكدس الأعداد الكبيرة من الموظفين في الإدارات المختلفة، الأمر الذي ساهم في تفاقم قضية البطالة المقنعة التي كانت أزمة مؤرقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مدى سنوات طويلة، متوقعة صدور قرارات مماثلة خلال الأيام المقبلة، تشمل المكلفين في إدارات وقطاعات أخرى بالوزارة.وبينت ان عددا من الوزراء السابقين شكلوا لجان تحقيق حول هذا الملف، لمعرفة حجم التلاعب الموجود فيه، ومن يقف خلفه من المسؤولين وقياديي الوزارة، إلا انه وبسبب تغيير الوزراء في أكثر من تشكيل حكومي، لم تستكمل هذه اللجان عملها على الرغم من وجود المشكلة منذ سنوات طويلة.وشددت على أن عملية الاستغناء عن بعض المكلفين ستكون وفق آلية واضحة، بحيث يتم إنهاء خدمات العمالة الهامشية، مع الإبقاء على من تحتاجهم الوزارة في أعمال تندرج ضمن بند التكليف.