ملتقى لـ «الحقوقيين» عن تأثيرات جائحة كورونا

تنظم جمعية الحقوقيين الكويتية، بالتعاون مع نظيرتها البحرينية، الملتقى الإلكتروني الأول، تحت شعار تأثيرات «كورونا» على حقوق الإنسان والاقتصاد، وذلك على مدار يومي 8 و9 الجاري، عبر الاتصال المرئي من خلال منصة «ZOOM»، وبمشاركة نخبة من المختصين في المجال من الكويت والبحرين والدول العربية.

وبهذا الصدد، صرحت أمينة سر جمعية الحقوقيين الكويتية حنين الفودري بأن الملتقى سيناقش محورين أساسيان هما: حقوق الإنسان في ظل «كورونا»... تبعات وتأثيرات، والآثار والتحديات المالية والاقتصادية لـــ»كورونا» وأوجه العلاج، حيث يتضمنان 6 جلسات حوارية فرعية، هي: «الحق في الصحة والتعليم في زمن كورونا، والقيود على الحق في التنقل ومدى تماشيها مع متطلبات العهود الدولية، وتشريعات واجبة لتعزيز حقوق الإنسان عقب الجائحة، وتأثيرات كورونا الاقتصادية... ومتى تتعافى الاقتصادات؟ والتشريعات اللازمة لتعزيز الاقتصاد بعد كورونا، إضافة الى قطاعات هزمها «كورونا»... تحتاج إلى بدائل.

وبينت الفودري أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا المستجد على مستوى دول الخليج والعالم ككل، وتقديم نماذج اقتصادية نجحت في التعامل السليم مع الجائحة وتقليل الخسائر، واستعراض التشريعات الاقتصادية وتشريعات حقوق الإنسان الحالية والمطلوب اقرارها لمواجهة الأزمة، واقتراح خطوات من شأنها المساهمة في تعافي الاقتصادات، وتبادل الآراء والخبرات بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أنه يهدف أيضاً إلى جذب الانتباه إلى أهمية تنويع مصادر الدخل لتجنب تكرار الأزمة الاقتصادية الحالية، وبحث تأثير الوباء على حقوق الإنسان بمختلف جوانبها، وتسليط الضوء على إجراءات الدول في التعامل مع الجائحة ومدى تماشيها مع حقوق الإنسان، وإيجاد حلول من شأنها تقليل تأثير التبعات الاقتصادية على حقوق الإنسان، وتشجيع ودعم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المؤتمرات والفعاليات المستقبلية.

وأعربت عن أملها أن يخرج المشاركون في الملتقى بمجموعة من التوصيات والنتائج التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الملتقى، ثم العمل على رفعها إلى الجهات المعنية لبحث مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.