بينما من المقرر أن يناقش مجلس الأمة في جلسته المقررة 18 الجاري الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، تنتظر الحكومة موجة جديدة من الاستجوابات الأسبوع المقبل، أولها من النائب رياض العدساني لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.وينتظر وزير التربية استجوابين؛ أحدهما من النائب الحميدي السبيعي الذي حسم أمره، وانتهى أمس من صياغة مسودته الأولية، وهو في طور وضع لمساته الأخيرة، والآخر من النائب خليل عبدالله، الذي أعلن أيضا خلال جلسة أمس الأول تقديم الاستجواب قبل السبيعي، إذا لم يحل الوزير مشكلة الشهادات الجامعية للطلبة البدون. وقال السبيعي لـ «الجريدة»: «لقد أخذ الحربي الفرصة كافية لتصحيح الأوضاع، ولم يفعل شيئا، واستجوابي له سيقدم الأسبوع المقبل بين الثلاثاء والخميس، متضمنا على الأقل ثلاثة محاور».وأشار السبيعي إلى أن محاور الاستجواب تتحدث عن قضايا مهمة على رأسها عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وبينها عدم تعيين أبناء الكويتيات، والإهمال في التعامل مع آثار جائحة كورونا وتأثير ذلك على الطلبة، إضافة إلى تجاوزات إدارية بـ «التربية».وشدد على أن «الحربي يعد من أكثر الوزراء حصولا على الفرص، وكلمناه أكثر من مرة، واتصلنا به ولم يرد على اتصالاتنا أو اتصالات الزملاء، بهدف حثه على معالجة قضايا الاستجواب تجنبا للمساءلة».وأرجع السبيعي سبب عدم تنفيذ الحربي لمطالبهم، خاصة فيما يتعلق بتعيين أبناء الكويتيات، إلى «إما أنه مهمل أو غير مبال، أو هناك شيء آخر جعله يتمادى في ذلك».وبإسقاط المجلس لمشروع الحكومة الخاص بمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، يكون انتزع فتيل أزمة الاستجواب الذي أقسم النائب أحمد الفضل على تقديمه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل في حال إقرار القانون الذي وصفه بـ «الكارثي»، ولو بشكل مؤقت، خاصة أن العقيل تظل في مرمى التهديد باستجواب من الفضل، الذي عبر أكثر من مرة عن عدم رضاه عن أدائها خلال أزمة «كورونا».
استجواب الخالد
وفي حين من المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة الخاصة التي ستعقد الأربعاء المقبل على طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان، الذي تقدم به 10 نواب في جلسة الثلاثاء الماضي أثناء مناقشة استجوابه، أكد النائب رياض العدساني لـ «الجريدة» أنه سيقدم استجوابه إلى رئيس الوزراء بعد جلسة طرح الثقة بالوزير.وقال العدساني إن الاستجواب سيكون من محور واحد حول السياسة العامة فيما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية، خاصة أن وزير المالية أكد خلال مناقشة الاستجواب أن المسؤول عن الوثيقة هو مجلس الوزراء، مما وجه اتهاما صريحا إلى مجلس الوزراء الذي يترأسه الخالد، وبما أن رئيس الوزراء لم يتخذ أي إجراء تجاه الوزير، فهو من يتحمل ذلك.إلى ذلك، وفي تصريح له أمس، أكد العدساني أن محاور استجواب وزير المالية السابق د. نايف الحجرف هي نفس محاور استجواب وزير المالية الحالي براك الشيتان، الذي تمت اضافة الوثيقة الاقتصادية عليه والصندوق الماليزي.وأردف: «اننا نرفض هذا الامر جملة وتفصيلا، لكن ما أريد توضيحه هو أن هناك بعض النواب يقولون إن الوزير لا يساءل عن الوثيقة الاقتصادية، إنما كل وزير يضع خطته، وهذا كلام غير صحيح، ومنها ما ذكره الاخ النائب بدر الملا وردي هو للمواطنين وليس عليه، في ان وزير المالية مسؤول عن السياسة المالية والحساب الختامي وكيفية اعداد الميزانية والمراقبة عليها».وأشار إلى أن «هناك العديد من الكتب الرسمية وصلتني تؤكد أن وزارة المالية أرسلت كتابا لوزارة الكهرباء، لدراسة رفع الرسوم، وان وزارة المالية هي التي تعد الدراسة وترفعها للجهات الحكومية».وفيما يخص الاستجواب الذي تم تقديمه مع النائب د. بدر الملا لوزير المالية السابق د. نايف الحجرف، وانه هو نفس الاستجواب الذي قدمته لوزير المالية الحالي براك الشيتان، اوضح ان الاستجواب الذي تم تقديمه للحجرف كانت فيه عدة محاور، منها الاستبدال الربوي الذي لم تتم معالجته حتى الآن، والديون المستحقة وحسابات العهد والاحتياطي العام والأرباح المحتجزة وصندوق الموانئ ومدير التأمينات الاجتماعية الأسبق، وكلها تم إدراجها في استجواب الشيتان، وتمت إضافة الوثيقة الاقتصادية والصندوق الماليزي.وشدد العدساني على أن من وقف مع استجواب الحجرف من المفترض بديهيا ان يقف مع استجواب الشيتان، «ولذلك انا لا خلاف لدي، ولكن كلامه كان موجها لي بالتعسف في استخدام السلطة».وتابع: «انني لاول مرة اسمع ان نائبا يوجه اتهاما لنائب، لان الوزير مع كل الاحترام والتقدير له يفتقر للانجازات، ولم يتكلم عن اي خطة اقتصادية، وقدم الدين العام واخفاقاته متتالية والوثيقة الاقتصادية، أما استجواب د. نايف الحجرف فلم تكن فيه الوثيقة الاقتصادية، بل مجرد تصريح عن الضرائب ووضعته في الاستجواب، وكان مؤيدا ومساندا، وقدم الاستجواب معي د. بدر الملا، فهل هنا شديد العقاب وهنا غفور رحيم؟».وأكد العدساني أن كلامه للشعب الكويتي «في انني أحاسب الوزير اذا كانت هناك اخفاقات، ورئيس الوزراء حسب المادة ١٠٠ من الدستور، وإذا كان هناك نائب يريد أن يدافع عن أي وزير فعليه أن يذكر إنجازاته»، لافتا إلى أن «الوثيقة فيها مساس مباشر بجيوب المواطنين، وعلى الشعب الكويتي أن يثبت في المستقبل من وقف مع الوزير ومن وقف ضده».