تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح بمنح الجمعيات التعاونية رواتب إضافية – لمدة ستة أشهر – عن الكويتيين العاملين بها، أسوة بما تم صرفه للشركات التجارية عن الكويتيين المسجلين في الباب الثالث من العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

ونص الاقتراح على انه يُعد القطاع التعاوني من القطاعات المهمة في مناطق الكويت، لما حققته الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من نجاح في تأدية رسالتها من حيث توفير السلع والخدمات وانتشار أسواق الجمعيات وفروعها في دولة الكويت.

Ad

وأضاف: ولمّا كان للجمعيات التعاونية دور كبير خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، شكلت الجمعيات التعاونية عاملاً أساسياً مهماً لتأمين الغذاء وكل السلع للمواطن والمقيم، ولا يخفى على أحد الدور الوطني الكبير الذي قام به المتطوعون من المواطنين من الجنسين، والذي ظهر جلياً في الأزمات والكوارث، وآخرها جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). وعزا الاقتراح الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها هذا القطاع الحيوي والمهم، ولتشجيع وجذب العمالة الوطنية للعمل في هذا القطاع.