عمر الطبطبائي: أثر «الوثيقة» سيئ وبراك الشيتان خذلني

أكد النائب عمر الطبطبائي عدم قبوله تمرير الوثيقة الاقتصادية لأثرها السلبي على المواطن واحتوائها عددا من البنود التي تساهم في سحق الطبقة المتوسطة.

وقال الطبطبائي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن موقفه في الاستجواب الأول الموجه من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان كان مع تجديد الثقة في الوزير، ولكنه الآن مع طرح الثقة بالوزير.

وأضاف أنه فوجئ في الاستجواب الأول بالوثيقة الاقتصادية، التي قال الوزير إنها للدراسات فقط، وتبين بعد ذلك عدم صحة هذا الكلام وأن مواد ونقاط الوثيقة الاقتصادية ذهبت لجهات الاختصاص ودخلت في حيز التنفيذ.

وبين أن الوثيقة تتضمن زيادات في سعر البنزين وتقليلا للتوظيف وخصم 50 دينارا من كارت عافية للمتقاعدين ورفع معدل الابتعاث، إضافة الى الخصخصة والضرائب. وأكد عدم صحة القول بأن هذه البنود بحاجة إلى موافقة مجلس الأمة، موضحاً أن ما يحتاج إليه المجلس من هذه النقاط بندان هما الخصخصة والضرائب، أما باقي البنود فتخرج بقرارات حكومية كما حدث في المجلس الماضي، عندما تم رفع البنزين وحل المجلس على أثرها.

وأكد الطبطبائي ثبات موقفه وعدم قبوله بهذه الوثيقة، مضيفاً أنه سبق أن دعم الوزير، ولكن الوزير خذله فيما يخص زيادة نسبة التمثيل الحكومي في بيت التمويل، حيث لم يقدم أسماء عند فتح باب الترشح، والآن أصبح بيت التمويل تحت سيطرة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزير أرسل كتابا من وزارة المالية إلى وزارة الكهرباء لدراسة زيادة أسعار الكهرباء، وكتابا آخر إلى التعليم العالي من أجل رفع معدل الابتعاث.

وأكد الطبطبائي أنه فور انتهاء دور الانعقاد لمجلس الأمة سترتفع تعرفة البنزين، متسائلاً: كيف يسمح لهذه الوثيقة بأن تمر؟ ورأى أن الوقوف مع الوزير حيال هذا الأمر هو بمثابة ضوء أخضر لتمرير الوثيقة، التي ستؤثر على المواطن سلبياً وستتسبب في دمار البيت الكويتي.

ولفت إلى أنه سبق أن اتهم في استجواب وزيرة الاسكان السابقة بأنه يمتلك شركات، والآن حينما تسلمت الوزيرة رنا الفارس حقيبة الوزارة تبين أن ما أثاره في الاستجواب كان صحيحاً.

وقال إن الحكومة تتحجج بعدم توافر السيولة لدفع الرواتب، مؤكدا أن المواطن لا يستطيع تحمل سوء الادارة الحكومية.

وأوضح أن الوثيقة تحتوي على زيادة الرسوم ووضع سقف لدعم العمالة وتقليل نسبة التوظيف في القطاع العام، وإقرار الضريبة والاتجاه للخصخصة وتقليل الابتعاث وتغيير المكافأة والنقل للطلبة، وهي بمثابة دمار للمواطن.

ورأى أن من وقّع على ورقة طرح الثقة وضع اسمه في التاريخ بأنه وقف ضد الوثيقة، مضيفاً أن تقييم الاستجوابات أصبح يتم بشخصانية.

من جانب آخر، وفيما يخص القطاع النفطي ولجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول قال الطبطبائي إنه والنائب عبدالوهاب البابطين لم ينضما إلى تلك اللجنة وآثرا أن يكونا محايدين.