عادل الدمخي: بيان الحكومة عن «الصندوق الماليزي» خطأ كبير تتحمل مسؤوليته

اكد النائب عادل الدمخي أن بيان الحكومة، الذي أعلنته في جلسة مجلس الأمة أمس الأول، بالنسبة لقضية الصندوق السيادي الماليزي، وإنكارها العلاقة بالقضية، كان بيانا فارغا من محتواه، ويحكم على القضية قبل الحكم عليها، معتبرا أن هذا من الأخطاء الكبيرة التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها الضخمة.

وقال الدمخي، في تصريح صحافي بالمجلس أمس، «كيف لا يكون للحكومة علاقة والبلاغات وصلتكم من ماليزيا بدخول المال في الحسابات»، مؤكدا وجود تقصير كبير، وأن القضية هي قضية غسل أموال وتضخم حسابات، وتهم كبيرة تمس سمعة الكويت عبر تقارير وبلاغات توجه من الدول إلى الكويت، وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة محاسبة المقصرين.

وطالب لجنة التحقيق البرلمانية، التي شكلت بالمجلس، بالتأكد من المعلومات وأسباب عدم إحالة البلاغات إلا في عهد وزير المالية الحالي، مؤكدا أن كل البلاغات حول المشاهير وغيرها كانت موجودة منذ 3 سنوات، لكن لم تشهد تحركا فعليا إلا في الوقت الحالي، واضاف ان الإجراءات التي تمت من رئيس الوزراء ووزير المالية الحاليين من استدعاء للمتهمين والتحفظ على الأموال ومنع السفر يدعو إلى التركيز على من كان يحمي هؤلاء.

مسؤولية «الداخلية»

وشدد الدمخي على أن غسل الأموال لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت هناك سلطة تحميه، وهذا ما يجب أن تحاسب عليه يا سمو رئيس مجلس الوزراء، فالمسألة ليست فقط بإحالة القضية بل يجب أن تتم معرفة لماذا لم تكن هناك ردود من وزارة الداخلية؟ ولماذا كانت تحفظ القضايا فيها؟ ولماذا أهملت وحدة التحريات لمدة عامين بلا رئيس لها؟ ولماذا لم تتحرك وحدة التحريات إلا في عهد وزير المالية الحالي؟

وبين أنه في عهد وزير المالية الحالي براك الشيتان تم التحرك، وفي 20 مايو 2020 خاطبت وحدة التحريات بطلب من الوزير الشيتان وزارة الداخلية حول تقرير اشتباه ورد إليها، وأفادت «الداخلية» بأنها استدعت الأشخاص وأجرت تحرياتها معهم، ولكنها لم تقم بزيارة البنوك للاطلاع على الحسابات، وهنا قررت وحدة التحريات في عهد الشيتان أن وزارة الداخلية لا تقوم بدورها، ويجب أن تتم إحالة التقرير مع كل الإخطارات والتقارير التي وردتها إلى النيابة العامة وتقدمت بالبلاغ للنيابة في 28 مايو 2020.

ورأى أن وحدة التحريات المالية كانت تقوم بدورها بتلقي البلاغات وإحالتها لوزارة الداخلية، لكن المؤاخذ عليها أنه كان عليها أن تحيل البلاغات للنيابة العامة حتى لو لم ترد «الداخلية»، مشددا على أن المحاسبة يجب أن تتم على أمرين، لعدم رد الوزارة على وحدة التحريات، وكذلك لعدم قيام الاخيرة بإحالة البلاغات للنيابة.

واوضح ان اول اخطار من البنوك كان في 4 اكتوبر 2016، تلقته وحدة التحريات من البنك الصناعي الصيني المحدود، يتعلق بمعاملة مالية وأنها تثير الشك، كما تلقت الوحدة اخطارا ثانيا من بنك الخليج في 30 نوفمبر 2016 يضم الأشخاص نفسهم الذين وردت أسماؤهم في الإخطار الأول، وتلقت اخطارا ثالثا في 11 ديسمبر 2016 من بنك الخليج بأن هناك عمليات ذات قيمة حيوية على الحساب.

تضخم الحسابات

وأفاد الدمخي بأن الوحدة قررت ضم الإخطارات الثلاثة، وبعد ذلك في 24 أبريل 2017 حولتها الى وزارة الداخلية، متضمنة أسماء الشركاء، المتهم الأول وشريكه السوري، كونها جهة من الجهات المختصة، وكانت الردود تأتي من الداخلية بأن هذا خلاف بين أطراف الشركة ولا وجود لشبهة جناية غسل أموال. واردف: «للاسف كل هذه الإخطارات والتضخم في الحسابات التي تتجاوز مئات الملايين لم يتم التحرك بشأنها، ويقال إن هذا خلاف بين الشركاء على الرغم من ان الأموال أتت من الخارج، وفي 10 سبتمبر 2017 تلقت الوحدة من بنك اي سي بي سي اخطارا عن عملية مالية مشتبه فيها تمت في 28 اغسطس 2017، وقدم الدلائل على ذلك، والمبلغ الكبير الذي حول لحساب المتهم الأول».

وبين انه تم اخطار الوحدة من البنك بأنه تم تحويل هذه المبالغ الى خارج الكويت، ففحصت الوحدة وجمعت المعلومات واتبعت هذه المعاملات وأثناء دراستها تلقت في 6 فبراير 2018 إخطارا جديدا من بنك أي سي بي سي لعملية سابقة مشبوهة لذات الأشخاص، وتضمن الإخطار دلائل الاشتباه بإجراء تحويل من شركة مملوكة للمتهم الأول الى شركة مقرها جزر البهاماس في صفقة شراء سلع وبغرض بيع لطرف آخر، والصفقة لم تتم والأموال لم ترجع للحساب، علما أن البنك أخطر الوحدة بعد تحويل هذه المبالغ الى الخارج.

تحويلات مالية كبيرة

وأشار الدمخي الى أن هناك إخطارا سادسا تم في 24 يوليو 2018، من بنك الكويت الوطني عن تلقي معاملة مشبوهة، ويفيد بأن المتهم الثالث تلقى من المتهم الثاني تحويلات مالية كبيرة لم يكن لها مبرر اقتصادي واضح، مؤكدا أن البنوك كانت تقوم بدورها في الإبلاغ.

وشدد على أن وحدة التحريات المالية كانت ترسل التقارير، حيث أحالت في 21 نوفمبر 2018 بلاغا إلى وزارة الداخلية، وفي 7 يناير 2019 ردت الوزارة بعدم وجود شبهات مالية حول المذكورين بتقرير وحدة التحريات، وأن مصدر الأموال من أعمال المحاماة.

وأوضح أن الإخطار السابع تم في 5 أغسطس 2018، وورد من بنك الكويت الوطني لوحدة التحريات المالية عن عملية قام بها المتهم الثاني بين 14 يناير 2018 و15 مايو 2018، مؤكدا أن وحدة التحريات في 20 يناير 2019 عندما رأت وجود أدلة كافية للاشتباه قامت بإحالة التقرير إلى وزارة الداخلية، ولم ترد الوزارة مرة أخرى.