موجة استجوابات بانتظار الحكومة

في موازاة مناقشة مجلس الأمة بجلسته المقررة 18 الجاري استجواب النائب شعيب المويزري لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، تنتظر الحكومة موجة جديدة من الاستجوابات الأسبوع المقبل، أولها من النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

وينتظر وزير التربية استجوابان؛ أحدهما من النائب الحميدي السبيعي الذي حسم أمره وانتهى أمس من صياغة مسودته الأولية، وفي طور وضع لمساته الأخيرة، والآخر من النائب خليل عبدالله، الذي أعلن أيضاً خلال جلسة أمس الأول تقديم مساءلته قبل السبيعي، إذا لم يحل الوزير مشكلة الشهادات الجامعية للطلبة "البدون".

وقال السبيعي، لـ "الجريدة"، إن "الحربي أخذ الفرصة الكافية لتصحيح الأوضاع ولم يفعل شيئاً، واستجوابي له سيقدم الأسبوع المقبل بين الثلاثاء والخميس، متضمناً على الأقل ثلاثة محاور".

وبينما سيصوت المجلس خلال الجلسة الخاصة التي ستعقد الأربعاء المقبل على طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان، الذي قدمه 10 نواب في جلسة الثلاثاء الماضي أثناء مناقشة استجوابه، أكد النائب رياض العدساني، لـ "الجريدة"، أنه سيقدم استجوابه إلى سمو رئيس الوزراء بعد جلسة طرح الثقة بالوزير، من محور واحد حول السياسة العامة فيما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية.

يأتي ذلك في وقت وجه النائب عادل الدمخي انتقادات لاذعة للبيان الذي قدمته الحكومة للمجلس أمس الأول بشأن الصندوق الماليزي، معتبراً أن غسل الأموال لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت هناك سلطة تحميه.

وقال الدمخي، في تصريح أمس: "هذا ما يجب أن تحاسَب عليه يا سمو رئيس مجلس الوزراء، فالمسألة ليست في إحالة القضية فقط، بل يجب أن يتم معرفة لماذا لم تكن هناك ردود من وزارة الداخلية ولماذا كانت تحفظ القضايا فيها، ولماذا أهملت وحدة التحريات عامين بلا رئيس لها؟".

وبإسقاط المجلس لمشروع الحكومة الخاص بمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا يكون انتزع فتيل الاستجواب الذي أقسم النائب أحمد الفضل على تقديمه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل في حال إقرار القانون الذي وصفه بـ "الكارثي"، ولو مؤقتاً، خصوصاً أن العقيل تظل في مرمى التهديد باستجواب من الفضل، الذي عبر أكثر من مرة عن عدم رضاه عن أدائها خلال الأزمة.