كشف التقرير السنوي لهيئة أسواق المال أن إجمالي الغرامات المالية التي وقعتها الهيئة على المخالفين بلغ 390 ألف دينار للسنة المالية 2019/2020.وبلغ مجمل الجزاءات التي وقعها مجلس التأديب في الهيئة 87 جزاء، في حين بلغ إجمالي المخالفات المحالة 85، وتلقت لجنة التأديب ست شكاوى، والتماساً واحداً، وتظلماً واحداً، في حين تم حفظ سبع مخالفات وشكاوى لم يصدر بشأنها شيء. وتلقت لجنة الشكاوى والتظلمات نحو 29 شكوى، تم الفصل بـ 27 منها، وبقيدَي بحث اثنين، وعشرة تظلمات تم الفصل في تسعة وبقي تظلم واحد قيد البحث.وعلى صعيد الجانب القانوني والقضائي ومهام التحقيق، بلغ إجمالي عدد الموضوعات التي تم إبداء الرأي القانوني بشأنها خلال السنة المالية الأخيرة 1168 رأياً، منها 659 متعلقة بالرأي القانوني بشأن قضايا خاصة بعمل وحدات تنظيمية وفرق عمل ولجان داخل الهيئةنت و226 عملية مراجعة للتعليمات والقرارات وتعميمات ونشرات توعية صادرة عن الهيئة.وبلغ عدد القضايا المسجلة خلال السنة المالية الماضية 153 قضية، وبلغ إجمالي الأحكام النهائية 130 حكماً، من بينها 69 حكماً نهائياً موضوعياً، (83.3 في المئة منها كان لمصلحة الهيئة)، أما أحكام أول درجة فقد بلغ عددها 128 حكماً، من بينها 46 حكماً موضوعياً(86.96 في المئة من الأحكام الابتدائية الموضوعية كانت لمصلحة الهيئة) علماً أن العدد التراكمي لإجمالي القضايا المسجلة لدى الهيئة بلغ 1062 قضية، منها 676 متداولة و386 محفوظة.وشهدت السنة المالية 2019 / 2020 القيام بمهام التحقيق في 194 مخالفة منها 46 قيد التحقيق تم حفظ خمس منها، وإحالة ثلاث للنائب العام، وبلاغ واحد إلى مكافحة الجرائم، و28 كتاب تنبيه من الهيئة للجهة المعنية.
أنشطة الأوراق المالية
وفق التقرير المذكور، تم إصدار 152 قراراً ذا صلة بأنشطة التراخيص، تنوعت طبيعتها بين 47 قراراً متعلقاً بتراخيص الأشخاص المرخص لهم، و64 قراراً متعلقاً بأنظمة الاستثمار الجماعي، إذ تم تجديد نظام استثمار جماعي «صناديق استثمار» بنحو 26 ترخيصاً، و11 ترخيص تسويق خاص بنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت، وترخيص خمسة أنظمة استثمار جماعي جديدة و34 قراراً متعلقاً بمراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة وقرار واحد خاص ًبمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلة لدى الهيئة. وتم تجديد 15 ترخيص أنشطة أوراق مالية وترخيص أنشطة أوراق مالية جديدة بنحو 12 ترخيصاً مقابل إلغاء كلي لعدد ترخيصين وإلغاء جزئي لثلاثة تراخيص.