تدقيق دفاتر وسطاء العقار للتأكد من خلوها من شبهات غسل الأموال

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تدقق حالياً على دفاتر البيوعات العقارية لدى الوسطاء، للتأكد من خلوها من أي شبهات غسل أموال.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة تعمل على مراجعة جميع دفاتر وسطاء العقار، موضحة انه تم سابقا إلزام جميع الوسطاء بتوفير نسخ إضافية من الدفاتر وتسليمها للإدارة المعنية للتدقيق عليها.

وكانت إدارة غسل الأموال اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من التدابير الاحترازية ضد شركات ومؤسسات عقارية، وألزمتها باتباع إجراءات محدد لتتوافق مع القوانين الصادرة.

من جهة أخرى، أوضح عدد من العقاريين أن رغم إعلان «التجارة» في بداية مارس من العام الماضي بدء العمل بنظام دفتر الوسيط الإلكتروني، فإنه لم يصدر أي نسخة منه، حيث يتطلب المزيد من الإجراءات والتنسيق مع جهات عدة.

وأشار العقاريون إلى أن بدء العمل بالدفتر الإلكتروني مرهون بتفعيل واعتماد التوقيع الإلكتروني لوسطاء العقار، وهذا يتم عن طريق الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وبينوا أن تفعيل الدفتر الإلكتروني له العديد من المميزات، إذ سيكون بإمكان الجهات المعنية مراجعة جميع البيوعات بأسرع وقت، وعدم القدرة على التلاعب في الصفقات التي تتم، إضافة الى انه سيسرع من عملية تداول العقارات ويقضي على الدخلاء.

وأفادوا بأنه من المفترض ان يتم ربط العقد الإلكتروني بخمس جهات حكومية معنية بالقطاع العقاري مع مكاتب وسطاء العقار، وهي وزارة التجارة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة العدل.