وزارة الشؤون الاجتماعية: الإعانات المالية لجمعيات النفع العام معلّقة

اكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الإعانات المالية السنوية التي تقدمها الوزارة لبعض جمعيات النفع العام المشهرة معلّقة إلى حين عقد "العموميات" واعتماد مشروع الميزانية لكل جمعية على حدة.

وبينت المصادر لـ "الجريدة" أن إدارة الجمعيات الأهلية في الوزارة، تلقت أخيراً مخاطبات عدة من الجمعيات المشمولة بالدعم تطالب خلالها بضرورة استنئاف الصرف لضمان استمرارها في تقديم خدماتها وعدم تأثر عملها، لافتة إلى أن السواد الأعظم من الجمعيات يعتمد كلياً على هذه الإعانات لتسيير أموره الإدارية والفنية والصرف على البرامج الخاصة بتحقيق الأهداق المشهرة لأجلها.

وقالت المصادر إن الوزارة أمام معضلة قانونية تتمثل في نص المادة 24 من القانون (24/1962) الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والتي قضت بأن "يخصص في ميزانية وزارة الشؤون اعتماد لاعانة الاندية وجمعيات النفع العام، وللوزارة والعمل صرف الاعانة المقررة دفعة واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمدا من الجمعية العمومية"، لافتة إلى أن الإدارة المختصة رفعت الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لدراسته، والبحث عن مخرج قانوني يمكن الوزارة من صرف الإعانة السنوية للجمعيات دون مخالفة القانون.

43 جمعية مدعومة

وأوضحت المصادر أن اجمالي عدد الجمعيات الأهلية المشهرة بلغ نحو 143 جمعية، 43 منها فقط تحصل على دعم مالي سنوي من الوزارة، مشيرة إلى أن مبالغ الدعم تتراوح بين 180 ألف دينار، كحد أقصى، و12 ألفاً، تصرف للجمعيات التي تزاول نشاطاً مميزاً له مردود ايجابي على المجتمع، لاسيما أن ثمة تفاوتاً في عمل الجمعيات وأعداد أعضاء جمعياتها العمومية، مبينة أن الإدارة المعنية أنجزت الكشوفات الخاصة بالإعانات محددة خلالها قيمة الدعم لكل جمعية من ثم رفعته إلى إدارة الشؤون المالية التي في انتظار توجيهات "القانونية" بشأن الصرف.