38 ألف طالب ثانوي يدشنون الدراسة عن بعد اليوم
• دورات «أونلاين» لـ 11 ألف معلم
• إلغاء ندب المعلمين والإشرافيين مع بداية العام المقبل في أكتوبر
يباشر صباح اليوم ما يقارب 38 الف طالب وطالبة من الصف الثاني عشر بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة العربية دوامهم المدرسي عن بعد؛ لاستكمال الفصل الدراسي الثاني من العام 2019/2020، حيث يبلغ عدد طلبة الـ12 في المدارس الحكومية 30 الفا فيما يبلغ عدد طلبة المدارس العربية الخاصة حوالي 8 آلاف.وفي السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها ان الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على التجهيز لانطلاق التعليم عن بعد لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والادبي والتعليم الديني في المدارس الحكومية، موضحة انه تم عقد دورات تدريبية لاكثر من 11 ألف معلم ومعلمة على برامج التعليم الالكترونية.وقالت المصادر ان الوزارة عقدت خلال الاسبوع الماضي دورات وورش تدريب «اونلاين» للطلبة لتعريفهم بطريقة استخدام برامج التعليم عن بعد والاستفادة منها، لافتة الى ان الادارات المدرسية انشأت قروبات «واتساب» بارقام الطلبة المسجلة لديها وكذلك استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتواصل معهم وتحديد اوقات عقد الدورات والورش التدريبية والاجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.
البوابة التعليمية
واشارت المصادر الى ان بدء العمل بالبوابة التعليمية واستخدام برامج مايكروسوف تيمز بشكل رسمي جاء بعد معالجة معظم المعوقات خلال الفترة التجريبية في الايام الماضية، لافتة الى ان الادارات المدرسية اصبحت على دراية بآليات وطرق التعامل مع برامج التعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا في التواصل مع الطلبة.وذكرت المصادر انه من المتوقع ارتفاع نسبة النجاح هذا العام، حيث من المرجح اعلان النتائج في 20 سبتمبر المقبل في حال استمرت الوزارة بتطبيق التعليم عن بعد لـ 6 اسابيع على حسب المواعيد التي اعلنت عنها، مشيرة الى ان آلية التقييم الجديدة ستساهم في التخفيف على الطلبة ومنحهم طرقا جديدة للحصول على الدرجات تختلف عن الطرق السابقة التي كانت تتركز في الاختبارات الورقية وما يصاحبها من رهبة لجان الاختبارات وضغوط نفسية وغيرها.قرارات الندب
وفي موضوع اخر، اكدت المصادر ان الوزارة بصدد الغاء كل قرارات الندب للمعلمين والاشرافيين التي صدرت في العام الحالي 2019/2020 وعودة هؤلاء المنتدبين الى مراكز عملهم الاصلية مع بداية الدوام للعام الدراسي الجديد 2020/2021 والمقررة في 4 اكتوبر المقبل، مشيرة الى ان اعادتهم الى اماكن عملهم الاصلية لاعادة ترتيب وتوزيع الهيئات التعليمية مجددا بما يحقق سلامة وعدالة توزيعهم.ولفتت المصادر الى ضرورة مراعاة حالات بعض المعلمين الذين تقدموا بطلبات النقل لظروف تخص العمل ومنها الشكاوى مع اداراتهم السابقة او من لديهم ظروف صحية والقاطنون بمناطق سكن بعيدة، لافتة الى اهمية منح المناطق التعليمية هامشا من الصلاحية في تحريك ونقل العاملين من معلمين واشرافيين بحسب ظروف كل مدرسة وتحقيق مصلحة العمل لاسيما مع وجود مراقبي مراحل ومديري شؤون تعليمية يفترض ان يكونوا على دراية كاملة بما يحتاجه الميدان في المدارس التابعة لمناطقهم.