بدأت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني أمس، اجتماعاً يستمر أربعة أيام لتقرير طريقة ملء الفراغ التشريعي في هونغ كونغ الناجم عن إرجاء حكومتها انتخابات البرلمان عاماً بسبب تفشي وباء كورونا.

وستقيّم اللجنة الدائمة في الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان الصيني) ما إذا كان مناسباً تمديد ولاية النواب الحاليين التي تنتهي في 30 سبتمبر، أو تعيين «هيئة انتقالية». واعتبرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام أنه سيكون براغماتياً أكثر تمديد ولاية البرلمان الحالي، لكن ذلك يثير مسألة شائكة جديدة هي مسألة تمديد ولاية أربعة نواب معارضين ممنوعين عن التمثيل من بين 12 مرشحاً رفضتهم السلطات أواخر يوليو مستندةً إلى القانون الجديد حول الأمن القومي الذي فرضته بكين. وفي إطار تعزيز الضغوط على بكين، التي شملت حظر أي معاملات مع منصتي «تيك توك» و«وي تشات»، فرضت واشنطن عقوبات على كاري لام و10 مسؤولين آخرين بينهم قائد الشرطة كريس تانغ ومدير مكتب التنسيق التابع لبكين ليو هوينينغ.

Ad

ووفق وزير الخزانة ستيفن منوتشين، فإن «لام مسؤولة مباشرة عن تطبيق سياسات الصين في قمع الحريات والعمليات الديموقراطية وهذه رسالة واضحة مفادها بأن أفعالها غير مقبولة، وأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ وستستخدم أدواتها وسلطاتها لاستهداف من يقوّضون سيادتهم الذاتية».

ووصفت الحكومة الصينية، أمس، العقوبات الأميركية بأنها «وحشية وغير منطقية وتكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأميركيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ»، محذرة من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية لواشنطن في مركز الأعمال العالمي.

الصين