أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل ان اتفاقية المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية تتضمن العديد من الفوائد، لافتا الى انه لم تؤثر فترة توقف الانتاج من المنطقة المقسومة على ايرادات انتاج النفط.وقال الفاضل في رده على سؤال للنائب حمدان العازمي: تتضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية العديد من الاحكام والبنود التي تشكل في مجملها عوائد لدولة الكويت والتي يأتي في مقدمتها اعادة انتاج البترول من المنطقة المقسومة المحاذية لها وبالتالي الاستفادة من الثروات الطبيعية في المنطقتين اللتين توقف العمل بهما منذ 2014/2015، وزيادة وتعظيم الاحتياطيات النفطية الكامنة بالمنطقة عن طريق التوجيه بالاسراع بتطوير واستغلال حقل الدرة البحري، واستكمال وتفعيل مشروع نقل حصة دولة الكويت من الغاز الطبيعي من حقل الخفجي، والاستفادة من مرافق التصدير القائمة بمنطقة الزور وفتح منفذ بحري جديد لدولة الكويت يتم من خلاله تصدير حصتها من عائدات الثروة النفطية بمنطقة عمليات الوفرة المشتركة، وتسهيل حركة مرور العاملين والمقاولين والمعدات التابعة للشركة الكويتية لنفط الخليج من خلال انشاء ممر خاص في منفذي الخفجي والنويصيب في كلا الاتجاهين.
إيقاف الإنتاج
وعن المعوقات الرئيسة التي تسببت في ايقاف انتاج النفط في هذه المنطقة المشتركة منذ سنوات قال الفاضل: توقف الانتاج بعمليات الخفجي المشتركة استنادا للقرار الصادر عن الرئاسة العامة للارصاد الجوية وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 3 مارس 2014 والذي تضمن معدلات جديدة لحرق الغاز في المنطقة، بينما توقف الانتاج بعمليات الوفرة المشتركة بتاريخ 11 مايو 2015 بسبب اعمال الصيانة.وعن الخسائر التي تكبدتها الكويت بسبب ايقاف انتاج النفط في هذه المنطقة المشتركة اضاف الفاضل: لم يؤثر توقف الانتاج من المنطقة المقسومة على ايرادات النفط، اذ تم تعويض الانتاج من الحقول الاخرى ودون الاخلال بحصة دولة الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) وما لم يتم انتاجه من المنطقة المقسومة لم يشكل خسارة مادية فعلية اذ ظلت تلك الكميات في المكامن ليتم انتاجها لاحقا كما كان لذلك اثر في تعزيز المكامن في تلك المنطقة.وعن الالتزامات التي ستتحملها الكويت لاعادة الانتاج وفقا لهذه الاتفاقية قال الفاضل: نصت مذكرة التفاهم في البند (12) منها على توجيه الشركات التي ترعى مصالح الطرفين للاسراع باعادة انتاج البترول من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ولم تتطرق مذكرة التفاهم لاية التزامات يتوقف عليها التوجيه باعادة الانتاج.وعن التكلفة الاجمالية لاعادة انتاج النفط في هذه المنطقة، وحصة دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من هذه التكلفة تابع الفاضل: لا توجد تكاليف اضافية خلاف تكاليف التشغيل لاعادة انتاج النفط بمنطقتي عمليات الوفرة والخفجي المشتركة.المنشآت المتهالكة
وبسؤاله عن المنشآت المتهالكة في ميناء الزور والتي ستستبدل على حساب الكويت وفقا لما اورده الفريق الحكومي في تلفزيون الكويت الرسمي عند توضيحه لبنود الاتفاقية، وكم تبلغ التكلفة التقديرية لاستبدال هذه المنشآت؟ قال: سيتم تقييم حالة المنشآت والمباني الادارية والسكنية بمنطقة الزور وكذلك مرافق التصدير بالمنطقة وقيمتها النقدية من خلال بيوت الخبرة سيتم تعيينها من قبل الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية.وعن التكلفة التقديرية لانشاء خط الانابيب الذي سينقل حصة المملكة العربية السعودية الى الخفجي، قال: لا يوجد لدى الشركة الكويتية لنفط الخليج اية بيانات فيما يخص التكلفة التقديرية لهذا المشروع وذلك نظرا لان هذا المشروع ستتحمل شركة شيفرون العربية السعودية تكلفته على حسابها الخاص بالكامل.وهل تضمنت الاتفاقية تحديد الحد البحري الفاصل بين مياه الكويت والمنطقة المحايدة المغمورة؟ اجاب الفاضل ان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة التي ابرمت بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بتاريخ 24 ديسمبر 2019 كانت بتوقيع وزير الخارجية الكويتي، وعليه نقترح توجيه السؤال الى وزارة الخارجية في هذا الخصوص.وهل يحتاج اي طرف لموافقة الطرف الاخر في حال تغيير من يمثله في العمليات المشتركة؟ اضاف الفاضل: وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والمنطقة المغمورة المحاذية فانه يحق لاي من الطرفين احلال شركة اخرى محل الشركة التي ترعى مصالحه في استغلال الثروات الطبيعية المشتركة بشرط عدم المساس بحقوق الطرف الاخر.وما الخطوات التنفيذية لتفعيل هذه الاتفاقية مع الجانب السعودي؟ أجاب الفاضل: قامت الشركة بالاتفاق مع الشركاء بمنطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركة بوضع خطط محددة وزمنية للتشغيل التدريجي لعمليات الانتاج مع الاخذ بالاعتبار حالة المنشآت البترولية والتأكد من سلامتها وجاهزيتها خلال المرحلة المقبلة.