عصام الصقر: «الوطني» يقف على أرض صلبة... وجائحة «كورونا» أظهرت قوتنا الرقمية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، "إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحديات على كل المستويات جراء تداعيات تفشي جائحة "كوفيد-19" التي اتخذت على إثرها الحكومات في أنحاء العالم تدابير صارمة في إطار مساعيها للسيطرة على تفشي الجائحة، لكن تلك التدابير انعكست سلباً على النشاط الاقتصادي، كذلك الثقة في مناخ الأعمال على مستوى العالم".

وأضاف الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من عام 2020 أن أعمال المجموعة تأثرت في معظم المناطق الجغرافية التي تعمل بها خصوصاً مع مواجهة بيئة تشغيلية شديدة الصعوبة عبر شبكة أعمالها، إذ حقق "الوطني" أرباحاً صافية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بواقع 77.7 مليون دينار، كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثاني من العام بواقع 33.4 مليوناً، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الصافية عن فترة الأشهر الستة الأولى من العام 111.1 مليوناً بتراجع على أساس سنوي نسبته 47 في المئة مقارنة بمستويات العام السابق.

وأوضح أن الاقتصاد الكويتي تعرض لضغوط كبيرة وأثرت فترة الإغلاق الطويلة سلباً على أنشطة البنك، إذ تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سينكمش بنحو 6 في المئة على خلفية انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4 في المئة.

وذكر أن تدابير احتواء الجائحة تنوعت ما بين عمليات إغلاق الأنشطة الاقتصادية إلى فرض حظر التجول وإغلاق الحدود بما أدى إلى التأثير سلباً على المعنويات وإحداث صدمة شديدة للاقتصادات العالمية، في حين كان تأثير الجائحة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر حدة نتيجة للتراجع الشديد الذي شهدته أسعار النفط وما لذلك من تأثير على النشاط الاقتصادي وعجز الميزانية، وخلال النصف الأول من 2020، شهدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي ضعفاً في أوضاع المالية العامة مع توقعات بتسجيل عجز استثنائي كبير في ميزانيات عام 2020.

وأفاد بأن "تطبيق إجراءات الحظر الشامل وتباطؤ النشاط الاقتصادي، خصوصاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، كان له تأثير كبير على عملياتنا، إذ أدى انخفاض حجم المعاملات إلى تراجع الرسوم والعمولات، في حين أدى خفض سعر الخصم إلى وضع المزيد من الضغوط على هامش الفائدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتراجع أسعار النفط وامتداد فترة الحظر أدت جميعها إلى زيادة مستويات عدم اليقين حول توقعات التدفقات النقدية للعديد من عملائنا بما أدى بدوره إلى رفع المخصصات".

إجراءات استباقية

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، أن البنك منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد اتخذ إجراءات استباقية وفعل خطط الطوارئ بهدف حماية موظفيه وعملائه وضمان استمرارية العمل، موضحاً أن نموذج أعمال "الوطني" أظهر مرونة كبيرة خلال الأزمة مكنته من تقديم الدعم والمشورة لعملائه الذين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك الاعتماد بشكل كبير على قدرات البنك الرقمية للحفاظ على مستوى جودة الخدمة وإمكانية الوصول إلى الخدمات بنفس مستوى توقعات العملاء في الأوقات الاعتيادية.

وأوضح أن البنك أدرك مبكراً أن تفشي الجائحة وإجراءات الحظر التي فرضتها الحكومات في كل أنحاء العالم سيكون لها تأثير سلبي على ربحية البنك لذلك قدم على الفور مبادرات لخفض التكاليف على مستوى المجموعة للحد من تأثير الجائحة على ربحية البنك، لكن بدون إحداث تأثير على خطط الأعمال المستقبلية.

وأكد أن البنك وبالتنسيق مع بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية، شارك في كل المبادرات الهادفة إلى دعم عملائه والتخفيف من حدة بعض الضغوط التي يتعرضون لها، إذ قدم البنك الدعم لكل عملائه من خلال وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى لخدمة الدفع دون تلامس، كما وفر البنك الدعم اللازم لعملائه من الأفراد من خلال تأجيل مدفوعات أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة ستة أشهر، كذلك تقديم ما يلزم من دعم لتمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتأثرة بأزمة جائحة كوفيد-19.

قاعدة رأسمالية قوية

وأكد الصقر أنه على الرغم من كل التحديات التي واجهت البنك في النصف الأول من العام، فإنه يقف على أرض صلبة كما تتمتع ميزانيته العمومية بوضع قوي، مشيراً إلى أن القاعدة الرأسمالية القوية ومستويات السيولة المريحة وجودة أرباح البنك ستوفر قدرة كبيرة على امتصاص تداعيات الجائحة.

وأشار إلى أن جائحة كوفيد-19 ساهمت أيضاً في تسليط الضوء على نقاط القوة التي يتميز بها "الوطني" بفضل الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذها البنك خلال السنوات الماضية لتسريع تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، ما منح البنك المرونة التشغيلية الكبيرة خلال هذه الفترة.

وأوضح أن قنوات البنك الرقمية قدمت بدائل افتراضية حلت محل الفروع ما مكّن البنك من خدمة عملائه بأفضل السبل الممكنة، مشيراً إلى أن خطط للطوارئ وإدارة الأزمات التي فعلها البنك أثبتت جميعها نجاحاً ملحوظاً عند اختبارها خلال الأيام الأولى من تفشي الجائحة، ما يمنح البنك مزيداً من الثقة في الوقت الذي يمضي فيه قدماً نحو مرحلة التعافي.

وأكد الصقر أن من السابق لأوانه الحديث عن توزيعات الأرباح السنوية لعام 2020 إذ ما نزال في منتصف العام إضافة إلى أن التوزيعات بطبيعة الحال تعكس الربحية ورأس المال مع نهاية العام بعد تقييم وضع رأس المال الختامي واحتياجات رأس المال المستقبلية، مشيراً إلى أن أولويات البنك تتمثل في الحفاظ على مركز قوي لرأس المال وتوفير مصدات مالية بما يتسق مع التوجهات التي حرصنا على اتباعها على مر السنين.

وحول تأثيرات مساعي خفض الموازنة الحكومية على الإنفاق الرأسمالي وحدوث تأخير في المشاريع الضخمة المتوقعة، بيّن أن الضغوط على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ستتواصل ليس فقط جراء تفشي جائحة كوفيد-19، بل أيضاً نتيجة لتراجع سعر النفط إذ لا يزال الناتج المحلي الإجمالي النفطي وعائدات النفط من أهم العناصر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن الاستجابة الفورية لذلك ستكون من خلال خفض الميزانية وترشيد الإنفاق فيما ستكون النفقات الرأسمالية من بين البنود المخطط خفضها، وبالتالي نتوقع بعض التأخيرات أو الإلغاء للمشاريع وهو الأمر الذي شهدناه بالفعل.

وأضاف أنه على الرغم من هذا الاتجاه السلبي، فما زلنا نشهد بعض النشاط، إذ بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في النصف الأول من العام 2020 حوالي 900 مليون دينار، و"نأمل أيضاً أن نرى بعض الانتعاش في النشاط على كل من جانب التنفيذ وكذلك إسناد المشاريع مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً".

من جانبه، أكد رئيس وحدة المحاسبة الإدارية للمجموعة شيام كاليانارامان أن الميزانية العمومية للمجموعة لا تزال قوية وسط الجودة الائتمانية العالية واستقرار مستويات رأس المال، إذ ما يتميز به الوطني من قاعدة رأسمال قوية إلى جانب قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية يساهم في تعزيز قدرة استيعاب البنك على امتصاص خسائر الائتمان.

وأضاف كاليانارامان، أن الايرادات التشغيلية للبنك تتميز بمزيج من أصول متنوعة بشكل جيد بما يمثل ميزة فريدة يختص بها البنك على مستوى البنوك الكويتية من حيث اتساع بصمته الجغرافية وقدرته على ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية، ما يوفر درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنحه ميزة تنافسية قوية.

وذكر أن الإيرادات التشغيلية اتسمت بالمرونة من العمليات المحلية والدولية، فيما زادت معدلات الإقراض في الربع الأول على الرغم من تأثرها في الربع الثاني من عام 2020 على خلفية تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، كما سجل البنك نمواً جيداً في الودائع الرئيسية وبلوغ التكاليف مستويات مقبولة، فضلا عن المستويات المريحة للسيولة وقوة قاعدة رأس المال.

فيما يتعلق بخسائر تأخير أقساط القروض الاستهلاكية لمدة ستة أشهر، أشار كاليانارامان إلى أنه ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي تم تحميل خسارة التعديل على حقوق الملكية وليس على حساب الأرباح والخسائر، إذ تم تحميل حقوق الملكية وفقاً لذلك 130 مليون دينار مع الأخذ في الاعتبار حصة المجموعة في بنك بوبيان، وسيتم ذلك على مراحل في حساب رأس المال لمدة 4 سنوات بدءاً من عام 2021.

وبين أنه فيما يتعلق بزيادة المخصصات ومخصص انخفاض القيمة، فإنها عكست بصفة خاصة بمحفظة الاستثمار لمواجهة آثار التقلبات التي قد تنشأ تحسباً لتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي على خلفية تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19، هذا إلى جانب عمليات البنك في لبنان كما تمت تغطية الانكشاف على شركة ان ام سي بالكامل من مخصصات التسهيلات الائتمانية إضافة إلى بعض المخصصات الاحترازية تحسباً للظروف المستقبلية.

وقال كاليانارامان:" لم نلحظ مشاكل كبيرة فيما يتعلق بجودة الائتمان، فما رأيناه خلال الفترة الماضية يتعلق فقط بمسائل السيولة مع عملائنا من الشركات ولكننا لم نشهد أي تدهور في جودة الائتمان".

وأشار إلى أنه على الرغم من تخفيف بنك الكويت المركزي لبعض القيود التنظيمية، فإن المجموعة نجحت في الحفاظ على مستويات السيولة المطلوبة قبل تعديل تلك المتطلبات التنظيمية.