وجهة نظر: أولى خطوات المرحلة القادمة

ونحن على مشارف الخروج من الأزمة التي جثمت على البلاد والعباد بشدة لم يسبق لها مثيل، وكان لها الأثر البالغ في كل مجالات الحياة، وتغيرت أفكار ومفاهيم ثابتة فيما مضى، وكانت بحق محنة أرهقت الكل، ومازلنا نعاني آثارها، توجد الآن مواضيع في غاية الأهمية لابد من طرحها على جدول أعمال الوزراء،

والعمل عليها بأقصى جهد لإنعاش سوق العقار، وتعويض ما قد فات من خسائر وذلك من خلال النقاط التالية:

1. استقبال إدارة التسجيل العقاري طلبات البائع والمشتري بدون عقد دفتر الوسيط (عقد الدلال) يسهل عمليات غسل الأموال في بيع وشراء العقارات وإساءة للكويت ولسوق العقارات، ولن يصبح العقار أفضل استثمار، وعليه يجب أن تتم جميع الصفقات من خلال دفتر الوسيط، لأنه مرتبط بتجديده بإدارة مكافحة غسل الأموال وفي حال وجود قوانين تمنع ذلك فلابد من تعديلها.

2. خدمة أونلاين الهدف منها سرعة انجاز المعاملات، وما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك تماما، فعلى البلدية وإدارة التسجيل العقاري التحرك بتطوير أنظمة خدماتهم الإلكترونية لزيادة عدد التداولات العقارية، وتعويض الفترة السابقة بعد توقف النشاط العقاري.

3. كيفية الحصول على التركيبة السكانية السليمة من وجهة النظر العقارية، وهي عملية حسابية بسيطة: عدد جميع الوحدات السكنية في الكويت نضربها في القدرة الاستيعابية لهذه الوحدات، ولو قدرنا الوحدة الواحدة بسبعة أشخاص فإن الناتج هو عدد الوافدين، وبإضافة العمالة المنزلية نحصل على إجمالي عدد الوافدين للتركيبة السكانية الصحيحة.

4. تحديد عدد الأشخاص الوافدين في السكن بالوحدة السكنية أصبح ضرورة يجب أن يلتزم بها الملاك، فلابد من قوانين وضوابط وعقوبات يتم تطبيقها والالتزام بها، ويتم تسجيل عدد الأفراد بعقد الايجار وعند المخالفة يتحملها المؤجر والمستأجر، لما في ذلك للمصلحة العامة من عدم انتشار الأوبئة والعدوى، ويستفيد الملاك من هذا التحديد والالتزام به، ويساعد الملاك بزيادة عدد تأجير البنايات، فبدل سكن 500 وافد في بناية واحدة من 40 شقة، يتم تأجير عمارتين أو ثلاث بعد تحديد عدد الافراد في الوحدة الواحدة.

5. الإسراع وعدم التأخير في تسليم المشاريع الإسكانية، وأهمها المطلاع له أثر كبير بخفض أسعار العقارات والايجارات، وتخفيف العبء عن الهيئة العامة للإسكان، ولابد من إعطاء الأولوية لهذه المشاريع رغم الظروف الحالية.

6. تنظيم سوق العقار ومهنة الوساطة العقارية وهوية الوسيط العقاري والعقد الإلكتروني وإعطاء صلاحيات أكثر لإدارة العقار لا بد أن توضع على طاولة وزير التجارة واعتمادها بأسرع ما يمكن لانتشال السوق من عمليات النصب ومنع الدخلاء من الإساءة لسوق العقار.

*عماد حيدر نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار