ضغوط بيعية على الدولار تغذيها حالة عدم اليقين

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن اقتصاد الولايات المتحدة يواجه العديد من أوجه عدم اليقين التي تضمنت الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وتزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتراجع عائدات السندات، والاضطرابات السياسية المحلية ووقف إعانات البطالة الإضافية، لتقدم كل تلك العوامل أسبابًا كافية للمستثمرين للتخلي عن الدولار.

ووفق التقرير، أيضاً فاجأت بيانات سوق العمل الاقتصاديين بإضافة 167 ألف وظيفة للقطاع الخاص في يوليو الماضي، في حين كانت التوقعات نحو تسجيل 1.2 مليون فرصة عمل جديدة. أما بالنسبة للوظائف غير الزراعية فقد كان من المتوقع أن تضيف 1.48 مليون وظيفة، لكن البيانات التي صدرت عن وزارة العمل يوم الجمعة الماضي فاقت التوقعات بإضافة القطاعات غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة بما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 10.2 في المئة مقابل 11.1 في المئة في يونيو.

انتعاش قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في الولايات المتحدة من 52.6 إلى 54.2 خلال الشهر الماضي، فيما يعد أعلى قراءة للمؤشر منذ حوالي عام ونصف العام ويعكس المؤشر الاستشرافي لقطاع الصناعات التحويلية تحسن أداء القطاع بعد تراجعه في شهري أبريل-مايو، مما يعزز الآمال في تعافي قطاع الصناعات التحويلية العالمي من تداعيات الجائحة.

لكن مخاطر فرض بعض القيود الإضافية وعمليات الإغلاق ستظل تفرض سحب كثيفة من عدم اليقين أمام العديد من الصناعات وسيعتمد أداؤها في نهاية الأمر على جهود احتواء الجائحة.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 17 شهراً خلال شهر يوليو، وأعلن معهد إدارة التوريدات ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 58.1 مقابل 57.1 في يونيو.

وشهد شهر يونيو أعلى معدل نمو في تاريخ مؤشر الخدمات، الذي تعود نشأته إلى عام 1997، بعد تسجيله أعلى نسبة تراجع في أبريل.

لكن تقرير مؤشر مديري المشتريات عكس تراجع مؤشر الوظائف إلى 42.1 بما يشير إلى عزوف أصحاب العمل عن توظيف العاملين على الرغم من ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 67.7 .

الأسهم والعملات الأجنبية وأدوات الدخل الثابت

واصلت الأسهم زخمها في الولايات بصدارة شركات التكنولوجيا المدرجة ضمن مؤشر ناسداك الذي سجل نمواً بنسبة تزيد على 20 في المئة منذ بداية العام. وتمكن مؤشر ستاندرد آند بورز من الخروج من المنطقة الحمراء لينهي بذلك تداولات الأسبوع بنمو بلغت نسبته 3.73 في المئة منذ بداية العام الحالي.

وعلى صعيد أدوات الدخل الثابت، تراجعت عائدات السندات الأميركية على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، خصوصاً في الطرف الأمامي للمنحنى، إذ وصلت عائدات السندات لأجل خمس سنوات إلى أدنى مستوياتها المسجلة على الإطلاق عند مستوى 0.1870.

وانعكس ذلك بدوره على سوق العملات الأجنبية بما ساهم في زيادة الضغوط البيعية على الدولار الأميركي للأسبوع الثاني على التوالي.

وبالانتقال إلى العملات الأجنبية، تراجع الدولار الأميركي بنسبة 3.18 في المئة منذ بداية العام مقابل سلة من العملات وخسر أكثر من 10 في المئة من أعلى مستوياته المسجلة في مارس من العام الحالي.

وأدى تراجع الفروق التفاضلية لأسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى، هذا إلى جانب الشكوك التي تدور حول أكبر اقتصاد على مستوى العالم إلى هروب المستثمرين إلى العملات المنافسة.

اجتماع بنك إنكلترا

صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند مستوى 0.10 في المئة، كما احتفظت ببرنامج شراء الأصول عند مستواه المستهدف بقيمة 745 مليار جنيه إسترليني.

وتضمن محضر الاجتماع أحدث الارشادات الاستشرافية التي تشير إلى أن "اللجنة لا تعتزم تشديد السياسة النقدية بدون دليل واضح على حدوث تطور ملموس في مجال الطاقات الإنتاجية غير المستخدمة وبلوغ هدف التضخم بنسبة 2 في المئة بشكل مستدام".

ولم تكن هناك مفاجآت من جانب بنك إنكلترا مما ساهم في تعزيز أداء الجنيه الإسترليني ودفعه للارتفاع إلى مستوى 1.31 ليقترب بذلك من أعلى مستوياته المسجلة في مارس من العام الحالي.

وفي واقع الأمر، لم يتضح بعد وضع انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي قد يمنع الجنيه الإسترليني من الوصول إلى مستويات 1.40.

انتعاش مؤشر مديري المشتريات في الاتحاد الأوروبي

للمرة الأولى منذ يناير 2019، كسر مؤشر النشاط الصناعي في الاتحاد الأوروبي حاجز الـ 50، وهي العلامة الفاصلة بين النمو والانكماش. إذ ارتفع المؤشر من 47.4 إلى 51.8 في يوليو وسط عودة اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرئيسية لفتح أنشطة أعمالها ونجاحها في السيطرة بشكل أفضل على أوضاع تفشي جائحة كوفيد-19.

وعلى صعيد آخر، شهدت العملة الموحدة نمواً قوياً على مدار الأسبوعين الماضيين وتسارعت وتيرة النمو إلى أن وصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة في مايو 2018 عند مستوى 1.1916 بدعم من الأداء الضعيف للدولار وانكماش الفروق التفاضلية لأسعار الفائدة بين الدولار والعملة الموحدة.