رسالة خليجية موحّدة لتمديد «حظر السلاح» الإيراني

عشية طرح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قرار للتصويت عليه بهدف مد القيود المفروضة على إيران إلى أجل غير مسمى، دعا مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس، أنها حصلت على الرسالة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي، أمس الأول، ودعا فيها إلى تمديد الحظر و»المزيد من فرض أي إجراءات إضافية ضرورية لمنع الانتشار المزعزع للاستقرار للأسلحة الإيرانية، مثل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المتورطين في توريد أو بيع أو نقل أسلحة أو مواد ذات صلة إلى إيران أو منها».

وجاء في الرسالة الخليجية أن إيران «واصلت نشر الأسلحة عبر المنطقة كجزء لا يتجزأ من سياستها الإقليمية التوسعية وتدخلها الطويل الأمد في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة».

وأفادت الوكالة بأن الرسالة أرسلت من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

ونقلت الوكالة عن شخص مطلع على الأمر قوله، إن الرسالة هي أول بيان مشترك مهم يصدر عن المجموعة الخليجية منذ الخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

ووافق أعضاء مجلس التعاون على الرسالة بعد أسابيع من الدبلوماسية المكوكية التي قام بها المبعوث الأميركي السابق بشأن إيران بريان هوك. حيث تسعى الولايات المتحدة إلى حشد المزيد من الدعم الخارجي لتمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي في 18 أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في وقت أثار هوك تساؤلات عديدة بشأن مستقبل الاستراتيجية التي تنوي إدارة ترامب إنتهاجها مع إيران بعد أن قدم استقالته فجأة يوم الجمعة الماضية قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي قد تعيد توجيه السياسية الأميركية.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أن واشنطن ستطلب التصويت على القرار، الذي لا يتوقع أن يحصل على التأييد الكافي لتمريره وسط فتور أوروبي ومعارضة روسية صينية وصلت حد التلويح باستخدام حق النقض «الفيتو»، اليوم.

في سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إن «إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم»، مضيفاً أن «حصول طهران على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة».

وتابع قائلاً: «إن دخول الصين إلى إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط».

ويشير تحذير بومبيو إلى عزم بكين وطهران إقامة تعاون شامل وممتد في مجالي الأمن والاقتصاد، من شأنه أن يعزز العلاقات بين الجانبين ويرتقي بها إلى مستوى جديد تماماً.

ويخضع «التحالف» المثير للجدل الذي يمتد إلى 25 عاماً في حال تم إبرامه، لعملية تدقيق على المستوى الدولي، وسط تباين بين من يرى أنه ائتلاف جديد يتسم بالجرأة ومن يصفه بـ«الحلم الإيراني الكاذب» لخلق دعاية مضادة مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جراء العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وتتضمن الاتفاقية المزمعة، قيام إيران بتوفير النفط للصين بأسعار رخيصة، مقابل استثمارات صينية في الجمهورية الإسلامية تقدر بالمليارات. على الأقل هذه هي الفكرة التي طفت على السطح خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لطهران في عام 2016.

وإذا مضت الخطة قدماً، فمن شأنها أن توجه صفعة لواشنطن، حيث ستقوض جهود ترامب التي تهدف إلى عزل إيران بسبب برنامجها النووي.

ومع إحجام الصين وإيران عن الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق انتشر على المواقع الالكترونية ما يتردد أنه مسودة للمعاهدة المزمعة بين البلدين، والتي تحدد كيف سيتعاون الجانبان في مجال الأمن مستقبلاً.

وتضمنت تفاصيل الاتفاقية التي يعارضها كثير من الإيرانيين حصول طهران على المقابل المادي لبيع نفطها باليوان الصيني بدلاً من الدولار الأميركي وحصول بكين على جزيرة كيش الإيراني وهي منطقة تجارة حرة.

ورغم ترحيب الحكومة الإيرانية بقلق واشنطن من الاتفاقية إلا أن خبراء يستبعدون قدرة بكين على المضي بتنفيذها بشكل فعال في ظل مناخ دولي لا يسمح بالتعاون مع طهران المحاصرة بالعقوبات الأميركية الخانقة.

عاشوراء

إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إنه يتعين التعايش مع فيروس كورونا، وقال خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: «قد يستمر هذا الوضع ستة أشهر أو مدة عام ويجب أن نستعد لذلك».

ودافع عن السماح باحياء ذكرى عاشوراء خلال الفترة القادمة بالقول: «لا يمكن تعطيل الفعاليات الثقافية والاقتصادية في شهر محرم الحرام... يجب أن نركز على الوضع النفسي للناس... ولابد من إيجاد الحلول الوسطية».

من ناحيته، دعا وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس، إلى رفع الحظر عن موقع «تويتر».

يشار إلى أن جهرمي (37 عاماً) هو أصغر وزير في حكومة روحاني، والذي سبق أن دعا الى رفع الحظر عن تويتر، يعتبره البعض مرشحاً رئاسياً محتملاً.