520 ألف وافد سيُرحَّلون

الإجراءات الحكومية لهذا الملف تضمنت حلولاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، فمن القصيرة ترحيل العمالة المخالفة للقانون وعددها 120 ألفاً، وتقليص الوافدين أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو يعانون أمراضاً مزمنة وعددهـم ١٥٠ ألفاً، وتخفيض عدد العمالة الأمية والمتدنية التعليم مهما بلغ مستوى عملها، وعددها 90 ألفاً.

أما الحلول المتوسطة والطويلة المدى، فتتمثل في توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي لاستقدام ذكي للعمالة الوافدة وتوطين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن التحفيز التدريجي لإحلال 160 ألف وظيفة في «الخاص» بمهن السكرتارية والمحاسبة والإدارية والقانونية وهندسة الكمبيوتر والهندسة المدنية والميكانيكية، إضافة إلى تقليص التدفق للقطاع الحكومي.

ومن أبرز ما تضمنته رؤية الحكومة التي لاقت إشادة من اللجنة، فتح الباب لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة بالسفارات، وتصميم النظام الوطني الآلي للعمالة، وعدم الموافقة على تحويل إقامة الزوجة في حالة طلاقها إلى العمل بالقطاع الأهلي، إلى جانب مغادرة عمالة العقود الحكومية المؤقتة التي تزيد مدة إقامتها على عام فور انتهاء مدة العقد.

ونصت الرؤية أيضاً على عدم السماح للأشخاص المنتمين لفئة العمالة الهامشية بدخول الكويت، وعدم منح إقامة للالتحاق بعائل للأبناء المقيمين بالبلاد إلا بوجود إقامة صالحة للأب، وعدم جواز كفالة الأم لأبنائها إلا لأصحاب المهن التخصصية التي تحتاج لها البلاد.

ومن ضمن القرارات والإجراءات المرتقبة لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، تنظيم تدريب المواطنين على الأعمال المهنية والإنتاجية بالتنسيق بين برنامج إعادة الهيكلة واتحاد الجمعيات التعاونية والمدارس، وضرورة توافق قواعد البيانات بين الجهات الحكومية والربط بينها، مع ميكنة إجراءات استخدام العمالة، وتشكيل لجنة مشتركة للتفتيش على الحيازات الزراعية.

وإضافة إلى ما سبق، يوضع في الاعتبار المدن العمالية الجديدة، والتنفيذ التدريجي لاختبار العمالة غير المؤهلة والفنية خارج البلاد، وقصر التحويل بين القطاعات، وأن يكون التحويل داخل القطاع نفسه بعد مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وبموافقة الكفيل، وضبط شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر.

وعقب الاجتماع الذي عقد بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أكد رئيس «تنمية الموارد» النائب خليل الصالح أن اللجنة طالبت الجانب الحكومي بمنحها جداول زمنية محددة لتعديل التركيبة السكانية، وتقديم القوانين المطلوبة لتنفيذ تلك الرؤية.

وصرح الصالح بأن اللجنة ستتسلم من الجانب الحكومي نهاية الأسبوع الجاري الردود النهائية حول المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة، مشيراً إلى أن توزيع النسب بين الجاليات سيخلق استقراراً من الناحية الأمنية لتناسب الأعداد وقربها من بعضها، إضافة إلى تجنب الزيادة الكاسحة لجالية معينة، مؤكداً أن اللجنة وصلت في هذا الملف إلى مرحلة تكاد تكون نهائية.

من جانبه، كشف مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أنه ‏خلال 15 سنة وتحديداً في الفترة من 2005 إلى 2020، بلغ معدل نمو الكويتيين 55%، ونمو الوافدين 100%، موضحاً أن دول الخليج تعاني ارتفاعاً في نسبة العمالة الأجنبية بأسواق عملها بمتوسط 82.4% أجانب، مما يجعله تحدياً إقليمياً عاماً بجانب اعتباره محلياً خاصاً.

وقال الشاهين، في تصريح، إن «الحكومة قدمت حلولاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى - نقوم بتقييمها والرقابة عليها- تتضمن على المدى القصير ترحيل 360 ألف عامل وافد، ويجب أن ننتهي من إعداد اقتراح قانون عاجل وشامل، عملي وحازم، لعلاج هذه القضية المهمة ذات الأضرار المتشعبة».