سعدون حماد: المجلس رفض «معالجة آثار كورونا» لحماية 1.6 مليون وافد

استمرت التصاريح النيابية حول رفض مجلس الأمة في جلسة الاربعاء الماضي لمشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على سوق العمل.

وقال النائب سعدون حماد إن مشروع القانون يعالج أوضاع العمالة في القطاع الخاص، ولا يشمل جميع موظفي الدولة، مؤكدا أن المشروع كان فرصة لتعديل التركيبة السكانية ودعم العمالة الوطنية.

وأوضح حماد في تصريح بمجلس الأمة امس أن المشروع يعالج أوضاع العاملين في القطاع الخاص من العمالة الوطنية وعددهم 71 ألفًا و800 موظف كويتي، وكذلك العاملين الأجانب.

واعتبر أن المشروع كان فرصة للتخلص من مليون و650 ألف عامل أجنبي في القطاع الخاص من خلال تخفيض الرواتب أو إنهاء العقود، الا أن تصويت المجلس ضد هذا القانون جاء لحمايتهم، مؤكدا أنها كانت فرصة لتصفية العمالة السائبة وتعديل التركيبة السكانية.

وبين أن المادة الثانية من المشروع تصب في صالح العمالة الوطنية بنصها على «زيادة الدعم المقرر على العمالة الوطنية وفق القانون رقم 2000 /19 المعدل بقانون رقم 2003/32 نتيجة تطبيق أحكام المادة السابقة بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق هذا القانون والأجر بعد تخفيضه».

وأكد حماد أن أكثر فئة متضررة من عدم إقرار القانون هم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين اشتكوا في اللجنة المالية من أعبائهم المالية، موضحا أن فكرة مشروع القانون كانت تتمحور حول تخفيض رواتب الجميع وتحميل الدولة الفارق المخفض كما هو معمول به في دول الخليج.

بدوره، قال النائب د. حمود الخضير إن اللجنة الصحية البرلمانية وافقت على قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، وهو قانون مستحق، وهناك توجه نيابي لاستعجال نظره في الجلسة المقبلة ليكون ضمن الأولويات، وعلى الحكومة أن تتعاون مع المجلس وتحترم رأي الأغلبية التي تدعم وتؤيد هذا القانون.

وبين الخضير، في تصريح صحافي، أن قانون معالجة آثار كورونا على سوق العمل، الذي رفضه مجلس الأمة الأسبوع الماضي، مشروع حكومي وليس اقتراحا نيابيا، وكان هدفه توفير الدعم للشركات في مواجهة أزمة صحية عانى منها اقتصاد العالم كله، وحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

واردف: "قبل التصويت في الجلسة السابقة على القانون فوجئنا بأن الحكومة لديها تعديل عليه، بوضع سقف أعلى محدد لدعم العمالة الوطنية، بعكس ما تم الاتفاق معها، وشعرنا بالقلق على الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من توجه الحكومة، سواء بسبب التعديل الجديد أو غيره، وارتأينا بعد التشاور مع الزملاء رفض القانون بالكامل، وحصل الرفض على أغلبية كاسحة، كي لا تكون العمالة الوطنية تحت خطر التسريح أو تخفيض الراتب بقوة القانون، أو تحت ضغط أرباب العمل، والذين قد يسيء بعضهم التعامل مع القانون".