استمرار حبس المتهمين في قضية النائب البنغالي

أمر قاضي التجديد في المحكمة الكلية، أمس، باستمرار حبس المتهمين في قضية النائب البنغالي، وهم إلى جانب النائب المذكور، وافد من جنسيته، والوكيل المساعد لشؤون التدريب في وزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، وقيادي في الهيئة العامة للقوى العاملة، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة، إلى 23 الجاري.

وشهدت جلسة تجديد الحبس مرافعات من دفاع المتهمين لإخلاء سبيلهم بعد إنكارهم وقائع الاتجار بالبشر والرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال، غير أن المحكمة رفضت تلك الطلبات، وأمرت باستمرار حبسهم على ذمة القضية؛ لعدم انتهاء النيابة العامة من سماع أقوال باقي المتهمين فيها، النائبين سعدون حماد العتيبي وصلاح خورشيد، اللذين انتهت المدة القانونية المقررة لرفع الحصانة النيابية عنهما، للتحقيق معهما في القضية.

وكانت النيابة العامة أمرت أمس الأول بالإفراج عن أحد المتهمين في القضية بكفالة 10 آلاف دينار بعدما وجهت له تهمتي غسل الأموال والوساطة مع أحد النواب المتهمين في القضية، غير أنه أنكر وتمسك دفاعه بأن موكله كبير في السن ومصاب بمرض عقلي، وقدم العديد من التقارير الطبية التي تفيد بذلك.