محمد الدلال يسأل عن إجراءات الهيئة العامة للقوى العاملة مع البنغالي

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قال فيه: «أثارت قضية الاتجار بالاقامات أو الاساءة والاستغلال للعمالة على نحو مخالف للقوانين في الكويت، والمواثيق الدولية، الكثير من التساؤلات وأوجه الاعتراض، ومثال على ذلك قضية النائب البنغالي، المثارة حاليا، والتي تعتبر قضية محلية ودولية، ومرتبطة بجرائم ومخالفات لتشريعات محلية وقوانين ومواثيق دولية».

وقال الدلال، في سؤاله، «ما الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة وهيئة القوى العاملة تجاه المعلومات والبيانات والملفات الخاصة بقضية البنغالي تحديدا، والشركات والأطراف والأشخاص المرتبطة بها، وما خطوات الوزارة والهيئة بشأن تقييم أداء هيئة القوى العاملة تجاه النظم والتشريعات الحالية التي لم تعالج قيام جرائم قضية البنغالي؟ وهل يوجد توجه أو تشريعات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم؟».

وتابع: «هل قامت الوزارة بالتحقيق القانوني بشأن قضية البنغالي؟ وهل التحقيق القانوني والإداري شمل الأطراف المعنية بالوزارة وقطاعاتها المختلفة التي أتاحت وقوع مثل هذه القضية؟ وهل هناك أطراف عاملة في الوزارة وهيئة القوى العاملة تمت احالتهم للنيابة والقضاء بسبب تلك القضية أو القضايا المشابهة بشأن التجاوزات المخالفة لقوانين العمل أو الاتجار بالبشر؟».

واضاف: «هل تسلمت الوزارة وهيئة القوى العاملة أي شكاوى أو اعتراضات من منظمات دولية أو منظمات حقوق الإنسان بشأن جرائم الاتجار بالبشر ومخالفات القوى العاملة منذ عام 2015 حتى تاريخه؟ وما خطوات الوزارة والهيئة في التعامل معها؟ وما ردود الوزارة والهيئة على تلك الرسائل والشكاوى من المنظمات الدولية الرسمية أو منظمات حقوق الانسان؟».