لبنان: حكومة حسان دياب تنهار... ودعوات لانتخابات مبكرة

انفجرت الحكومة اللبنانية من الداخل بعد توالي استقالات الوزراء الذين يتعرضون إلى ضغوطات كبيرة من الشارع اللبناني نتيجة الانفجار الذي هزّ بيروت الثلاثاء الماضي.

وكرّت سبحة الاستقالات خلال الـ 48 ساعة الماضية لتشمل وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير البيئة ديميانوس قطار، بعد تقديم وزيرة الإعلام منال عبدالصمد استقالتها أمس الأول.

ويبدو أن العقد الحكومي قد انفرط، إذ انكبت الأطراف كافة على دراسة خياراتها السياسية.

وتوازياً مع «الانهيارات» الحكومية، قدّم عد من النواب استقالات بشكل رسمي وخطّي عملاً بالنظام الداخلي للمجلس النيابي، هم عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هنري حلو، والنائب نعمت إفرام، والنائب ميشال معوض، وعضوة كتلة «المستقبل» النائبة ديما جمالي، ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، وعضو كتلة «الكتائب» النائب نديم الجميل، وعضو كتلة «الكتائب» إلياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان، وعضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة.

وفيما تستمر المشاورات السياسية بين تيار «المستقبل»، والحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية»، للبحث في احتمال تقديم استقالاتهم من المجلس، أشارت مصادر سياسية متابعة إلى أن «لا رغبة لدى هذه القوى في تقديم الاستقالات، لأنها لن تؤدي إلى انتخابات نيابية مبكرة، خصوصاً ألا نص دستورياً واضحاً يفرض إجراء انتخابات نيابية مبكرة، في حال استقال عدد من النواب». وأضافت: «وبالتالي هناك خشية لدى هؤلاء من تقديم استقالاتهم ويستمر المجلس، وتتأخر الدعوة لإجراء انتخابات فرعية مثلاً، فيكون المجلس القائم قادراً على اتخاذ وإقرار القوانين والتشريعات التي يريدها، سواء على صعيد قانون الانتخاب أو حصول أي تطور غير محسوب مثلاً. فإذا استقال رئيس الجمهورية مثلاً، وكان نواب المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية إضافة إلى النواب المستقيلين الآخرين خارج المجلس، سيكون بإمكان حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ وحلفاؤهم اختيار الرئيس الذي يريدونه، وإقرار القانون الانتخابي الذي يناسبهم».

جعجع

في موازاة ذلك، جال وفد من نواب «اللقاء الديمقراطي»، أمس، على كل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وأعلن جعجع بعد اللقاء: «نحن على بعد ساعات من إعلان موقف كبير، واستقالة الحكومة لا تعنينا بمعنى أنّها لا تُقدّم ولا تؤخّر، لأنّ أي حكومة جديدة ستكون شبيهة بسابقتها، وهدفنا الذهاب إلى لبّ المشكلة أي المجلس النيابي».

وانتقد بعض الأطراف في انتفاضة 17 نوفمبر قائلاً إن هدفهم الوصول إلى السلطة فقط.

من جهته، طالب عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب بعد اللقاء «بانتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج سلطة جديدة في البلاد». وأضاف: «البلد مخطوف وأصبح رهينة المحاور الإقليمية ولم يعد بإمكان البلد تحمل نتائج سلطة قائمة على محور محدد».

الفرزلي

إلى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في تصريح له بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، أمس، أنه «تقرر تعيين الخميس المقبل من أجل اجتماع مناقشة عامة للحكومة والبناء على المقتضى».

ورداً على سؤال عمّا إذا استقالت الحكومة، قال الفرزلي إنّه «عندها يفقد الاجتماع مضمونه»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «إذا طرح نائب واحد الثقة بهذه الحكومة يُبنى على الشيء مقتضاه».

إحالة إلى «العدلي»

ورغم تزايد دعوات المطالبة بتحقيق «دولي مستقل» لكشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت الذي خلّف مئات القتلى والمفقودين وآلاف الجرحى مع مطالبة البعض بمنح الثقة للقضاء، بدأ المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري جلسات التحقيق في الجريمة واستمع الى إفادة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت أمس. وبعد جلسة استجواب امتدت ساعات، ترك القاضي خوري اللواء صليبا رهن التحقيق على أن تتم متابعة التحقيق تباعاً.

وبدأ التحقيق القضائي بعدما أعدت لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت تقريرها ورفعته للأمين العام لمجلس الوزراء من أجل الاطلاع عليه. وحدّد التقرير المسؤوليات الإدارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل «نيترات الأمونيوم» إلى حين انفجارها، مما يسهّل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الأسماء المكونة من 20 اسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود. أما التحقيق في حدّ ذاته والتوقيفات فهما من اختصاص القضاء المختص.

وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات أن هناك توجّها إلى إحالة ملف انفجار بيروت إلى المجلس العدلي.

تحقيقات المرفأ

وتتركز التحقيقات الخاصة بإنفجار المرفأ، على ثلاثة مستويات: الأول يتعلق بمرحلة ما قبل الإنفجار وتحديداً بالسنوات السبع التي تمتد بين عامي 2013 و2020 حين تم تخزين أطنان «نيترات الأمونيوم» الشديدة الإنفجار في العنبر الرقم 12 داخل مرفأ بيروت، وبدأت التحقيقات مع 23 موقوفاً أبرزهم رئيس اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ حسن قريطم والمدير العام للجمارك السابق شفيق مرعي والحالي بدري ضاهر وموظفون آخرون.

وقالت مصادر أمنية، إن «أساس هذه التحقيقات مع المديرين والمسؤولين، هو تقرير المديرية العامة لأمن الدولة الذي أجري في بداية عام 2020 بعد سحب عينات من «نيترات الأمونيوم» وفحصها وتبيّن أنها شديدة الانفجار ما دفع المديرية المذكورة الى مطالبة المعنيين بضرورة التخلص منها لما تشكله من خطورة كبيرة على المرفأ». وتابعت: «إضافة الى تقرير أمن الدولة، تتركز التحقيقات مع الموقوفين على التقرير الذي سبق أن أجرته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في أكتوبر 2015، حيث كلف الجيش في حينها خبيراً عسكرياً عملية الكشف على المواد، وسحب عينات منها، وفحصها في معهد البحوث الصناعية ليتبين أن نسبة مادة الأزوت المتفجرة الموجودة في النيترات تبلغ 34.7 في المئة علماً أن النسبة المسموح بها قانوناً لإستيراد نيترات الأمونيوم المستعمل في الأسمدة الزراعية، يجب ألا تتخطى 11 في المئة. كما أن أمن الدولة كذلك أوصى الجيش بضرورة التخلص من هذه المواد بسرعة وذلك عبر إعادة تصديرها الى خارج لبنان».