17.7 مليون دينار أرباح البنك الأهلي المتحد في النصف الأول

أعلن البنك الأهلي المتحد «ش.م.ك.ع» نتائج أعماله خلال النصف الأول من عام 2020، مع اتخاذه كل التدابير اللازمة واحتساب المخصصات الاحترازية الكافية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد عموماً، وعلى القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة، وبذلك بلغت أرباح البنك 17.7 مليون دينار عن فترة الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بما يقل عن أرباح نفس الفترة من 2019، إذ بلغت 30.3 مليون دينار وبنسبة انخفاض تبلغ 43 في المئة.

وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إنه وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة وسياسات الدولة، استمر «المتحد» في التوسع في أنشطة التمويل وتقديم الدعم الكامل لقطاعات الأعمال وللعملاء المتضررين مع تطبيق معدلات الخصم المنخفضة المعدلة، التي جاءت ضمن حزمة من الحوافز الحكومية لدعم الأعمال لتصب في مصلحة العملاء وتساعد في تجاوز الأزمة، إذ نما إجمالي الموجودات إلى ما قيمته 4.4 مليارات دينار بنهاية النصف الأول من عام 2020 مرتفعاً بنسبة 10 في المئة عن إجمالي موجودات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت أربعة مليارات دينار (4.35 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2019)، كما نمت محفظة التمويل لتصل إلى 3.1 مليارات دينار في النصف الأول من العام الحالي مرتفعة بنسبة بلغت 6.9 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي حين بلغت 2.9 مليار دينار.

كذلك ارتفعت ودائع العملاء في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 2.8 مليار دينار بنسبة ارتفاع قدرها 12 في المئة عن عام 2019 إذ بلغت آنذاك 2.5 مليار دينار. (بلغ رصيد محفظة التمويل ورصيد ودائع العملاء 3 مليارات دينار و2.7 مليار دينار كويتي على الترتيب بنهاية ديسمبر 2019).

ومن منطلق حرص البنك على تجاوز الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وتخفيف العبء عن كاهل عملائه، فقد انضم البنك لمبادرة البنوك الكويتية لتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لمدة ستة أشهر دون احتساب أي أرباح أو أتعاب إضافية مع استقطاع التأثير المالي، الذي بلغ 11.5 مليون دينار من حقوق المساهمين وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي إذ بلغ معدل كفاية رأس المال بعد الاستقطاع 14.85 في المئة كما في 30/06/2020 متجاوزاً معدل 11 في المئة المقرر حالياً من بنك الكويت المركزي ومحتفظاً بهامش يسمح بالاستمرار في تحقيق أهداف البنك المحددة بالخطة من التوسع في التمويل وخدمات العملاء والعمليات.

ولقيام البنك باتخاذ العديد من الإجراءات التحفظية عند تصنيف التسهيلات القائمة سجلت المديونيات غير المنتظمة نسبة 1.90 في المئة في 30/06/2020 (1.3 في المئة في 31/12/2019) بنسبة تغطية جيدة للمخصصات بلغت 192.2 في المئة بعد استبعاد الضمانات.

وتعليقاً على النتائج، أفاد د. أنور المضف رئيس مجلس الإدارة بأن 2020 لا يعتبر عاماً عادياً إذ شهد من بدايته تحديات صحية واقتصادية نتجت عن انتشار جائحة «كوفيد 19» المستجد فتوقفت حركة السفر، وفُرض حظر تدريجي على التنقل وتم إغلاق العديد من الأنشطة والمجمعات التجارية والقطاعات الأخرى بصورة مؤقتة بما أضر بمعدلات النمو بالأسواق وأضعف قوى العرض والطلب والتدفقات المالية وأسواق المال والأعمال وأسعار النفط العالمية.

وأوضح المضف، أن البنك الأهلي المتحد عمل على تحقيق المواءمة بين الالتزام بالاشتراطات الصحية ودفع عجلة التنمية من جهة وتحمل دوره لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وخدمتهم وتحقيق النمو من جهة أخرى ليحقق نتائج متوارنة خلال النصف الأول من عام 2020 وينضم إلى سائر البنوك الكويتية للعمل ضمن منظومة بنك الكويت المركزي لتخطى أثار الأزمة بأقل الخسائر.

وأضاف أن «المتحد» استطاع القيام بواجبه المجتمعي في دعم الجهود الحكومية بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال المساهمة في صندوق بنك الكويت المركزي البالغ 10 ملايين دينار لدعم جهود السلطات الصحية والأمنية الكويتية لمكافحة انتشار الوباء كما قام البنك بدوره في مساندة عملائه من خلال تأجيل مدفوعات أقساط التمويلات الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر لكل عملاء البنك مع إلغاء الأرباح وأية رسوم أخرى مترتبة على هذا التأجيل.

وأعرب عن الفخر بالالتزام الكبير «الذي لمسناه من جانب إدارة وموظفي البنك الأهلي المتحد لضمان تقديم خدمات مصرفية شاملة لنبقى على تواصل دائم مع عملائنا ومجتمعنا».

وعبر عن «جزيل الشكر والتقدير لمساهمي البنك وعملائه على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك وسط هذه الظروف الاستثنائية، كما تقدم بالشكر لبنك الكويت المركزي وكل الجهات الرقابية والصحية والأمنية» وثمن جهود الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالبنك التي مكنت «المتحد» من إدارة تلك الأزمة والتعامل مع تبعاتها، كما أشاد بالجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في الصفوف الأمامية بالفروع لتلبية احتياجات العملاء الملحة خلال مراحل الأزمة المختلفة.

من جانبها، أفادت جهاد الحميضي الرئيسة التنفيذية بالوكالة للبنك الأهلي المتحد بأنه «وسط هذه الظروف الاستثنائية، وضعنا سلامة عملائنا وموظفينا على قائمة أولوياتنا، عن طريق وضع خطة متكاملة لتمكين مواردنا البشرية من العمل عن بُعد لضمان سلامتهم واستمرار الأعمال والخدمات بالكفاءة اللازمة، وكنا على تواصل مستمر وعلى مدار الساعة مع عملائنا لتقديم المشورة والدعم اللازم، خصوصاً خلال الفترة التي توقفت فيها الأعمال واعتمدنا على منصاتنا الرقمية المتميزة التي أثبتت جاهزيتها وكفاءتها في تقديم خدمات آمنة وملائمة أتاحت للعملاء مواصلة إنجاز معاملاتهم المصرفية دون مغادرة منازلهم، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم والمجتمع الكويتي».

وأضافت الحميضي: «نحن مستمرون فى تقديم خدماتنا المصرفية على مدار الساعة، ونحرص كل الحرص على استقبال عملائنا من خلال فروع البنك مع تطبيق أفضل الإجراءات الصحية والوقائية السليمة لكل من عملاء البنك وموظفيه ومع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، بدأنا نشهد تحسناً في حجم الأعمال».

وذكرت أنه على الرغم من جائحة «كوفيد19» وما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي والمحلي وما سببته من تباطؤ في النمو وصعوبات لدى العديد من القطاعات، فإننا على ثقة كبيرة بقدرة البنك الأهلي المتحد على التعامل مع الأزمة وتحدياتها.

وأعربت الحميضي عن الشكر والامتنان لإدارة وموظفي البنك الأهلي المتحد على ما أبدوه من تعاون وإخلاص لمواجهة التحديات التي سببتها تلك الجائحة «مع دعوات لله تعالى أن يكشف عنا هذه الغمة وأن يحفظ الكويت وأهلها والعالم أجمع من الأمراض والأوبئة ونود أيضا أن نطمئن عملائنا على جاهزية البنك ومتانة وضعه المالي بما سيمكنه دائماً من التعامل مع مرحلة ما بعد كورونا ومواجهة التحديات التي قد تنجم عنها لاحقاً».