اقتراح نيابي لمعالجة التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة

قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري اقتراحاً بقانون بشأن معالجة خلل التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج والتأمين عليها، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ونص الاقتراح على أن يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لتلك العمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين، في ضوء التقارير والدراسات التي يعدها ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، على أن تصدر الحكومة فور وضع ذلك الحد، قراراً بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة.

واستثنى الاقتراح من الحد الأقصى للعمالة الوافدة مواطني دول مجلس التعاون، وأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدين للكويت وأسرهم والعاملين بهذه البعثات، شرط المعاملة بالمثل، إلى جانب البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لها، ومشغلي الطيران الجوي من طيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة، والعمالة المستقدمة من الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم أو تشارك بتنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، والعمالة المنزلية، إضافة إلى أزواج الكويتيين وأبنائهم.

وألزم الاقتراح مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل في القطاعات: الحكومي والأهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، «ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلا طبقاً للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبعد سداد التأمين النقدي المشار إليه في هذا القانون».