وزير المالية: الحكومة لم تصدر أي قرار يمس جيب أو راتب المواطن

قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم الاثنين إن "الحكومة لم تتخذ أي قرارات تمس جيب المواطن أو رواتب الموظفين أو حقوق العاملين".

وأوضح الشيتان في تصريح أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود مخاطبة من وزارة المالية إلى وزارات الدولة في شهر يونيو الماضي هي مجرد أفكار ومقترحات تداولها مجلس الوزراء وكلف وزارة المالية التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية كل فيما يخصه.

وأشار إلى تقديم الحكومة مشروع ميزانية السنة المالية (2020 - 2021) إلى مجلس الأمة ولم يتم فيها المساس بالاعتمادات المالية الخاصة بالرواتب والدعوم للمواطنين إطلاقا مضيفا أنه "لم يصدر عن وزارة المالية أي تعليمات بشأن تقديرات مشروع الميزانية للسنه المالية (2021-2022) والذي ستتقدم به مختلف الجهات الحكومية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وولفت الوزير الشيتان إلى موقفه الذي سبق أن أكده باعتباره وزيرا للمالية خلال جلسة استجوابه يوم الثلاثاء الماضي بالتزامه ب"عدم مس جيب المواطن أو المرتبات وحقوق العاملين" مطبقا منهج الحكومة في مكافحة الفساد وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.

وأكد الحرص على حماية الأموال العامة ودعم الكفاءات الكويتية في تبوؤ المناصب للمساهمة في تفعيل المؤسسات المالية والاستثمارية.

من جانبه، أكد النائب رياض العدساني أن ما ذكره وزير المالية غير دقيق، مبيناً بأن ميزانية 2020/2021 سيتم إعتمادها قريباً جداً ولكن ميزانية 2021/2020 سيكون إعدادها حسب الضوابط بشهر سبتمبر أي شهر 9 من السنة الحالية، لذلك سيتم إقرار الإتفاقية إذا لم يتم التصدي لها ومحاسبة الوزير بجلسة طرح الثقة.