العدساني: منح الشيتان الثقة.. إقرار لـ«وثيقة الدمار»

أكد النائب رياض العدساني على أن منح وزير المالية براك الشيتان الثقة في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة هي موافقة وإقرار على «الوثيقة الإقتصادية»، قائلاً «سبق وأن أقسمت الحال سيتغير عند إقرارها»، معلناً في الوقت ذاته عن أنه سيسلم رئيس مجلس الوزراء تقارير رسمية تمس نواب بالمجلس الحالي لديهم قضايا تضخم بحساباتهم.

وقال العدساني في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (توتير) تحت هاشتاق #وثيقة_الدمار، نشر من خلالها عدد من المستندات لإثبات أن «الوثيقة الإقتصادية» فيها مساس بجيوب المواطنين ورواتبهم وحقوقهم ومكتسباتهم، «أن الوثيقة لم يقتصر المساس برواتب موظفين القطاع الحكومي، وإنما كذلك القطاع الخاص من خلال كتاب موجه من وزارة المالية إلى الهيئة للقوى العاملة يحث على المساس في رواتب «دعم العمالة» على حد وصفه، قائلاً «التصدي للوثيقة واجب».

وأكد العدساني أن ما ذكره وزير المالية براك الشيتان في تصريحه يوم أمس غير دقيق، قائلاً «حقيقة الأمر أن ميزانية 2021/2020 سيتم إعتمادها قريباً جداً، ولكن ميزانية 2022/2021 سيكون إعدادها حسب الضوابط بشهر سبتمبر أي شهر 9 من السنة الحالية، لذلك سيتم إقرار الإتفاقية إذا لم يتم التصدي لها ومحاسبة الوزير بجلسة طرح الثقة».

وأشار العدساني إلى أن هناك فرصة لإلغاء الوثيقة في جلسة سحب طلب طرح الثقة في الوزير براك الشيتان، مذكراً أن الوزير بالإستجواب الأول أنكر وجود الوثيقة الإقتصادية، إلى أنه في الإستجواب الثاني أقر بوجودها، قائلاً «هذا كفيل بطرح الثقة به».

وتابع العدساني أن الوثيقة الإقتصادية طالت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، عبر كتاب موجه من وزارة المالية إلى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة يشير إلى تقليص ميزانيتها، لذا لن نقبل التوفير من خلال مستحقات ومكتسبات ذوي الإحتياجات الخاصة ومن الواجب إيقاف هذه الوثيقة.

وقال في التواريخ خير برهان على صحة ما أقول، ففي شهر مايو 2020 يقر وزير المالية بعدم المساس بحقوق الموظفين، وبعد منحه الثقة بالإستجواب الأول تقدم «الوثيقة الإقتصادية»، فمنحه الثقة مجدداً هي الموافقة على الوثيقة، التي أؤكد أن فيها مساس بجيوب المواطنين ورواتبهم وحقوقهم.

في رده على تصريح وزير المالية أمس الذي أكد فيه أن الحكومة لم تصدر أي قرار يمس جيب المواطن أو راتب الموظف، قال «إذا كان يتحجج وزير المالية أن المخاطبات للجهات الحكومية مجرد أفكار حسب تصريحه الأخير في وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فأنني أؤكد أن هذا فكر خطير وعليه مغادرة الوزارة إن كانت أفكاره الإقتصادية عبر المساس بجيب المواطن».

وأشار العدساني إلى أنه خلال الإستجواب الأخير، وزير المالية اعترف الوزير على مشاركة المواطن في الإصلاحات الإقتصادية، وهذا إعتراف رسمي بالمساس بجيوب المواطنين ورواتبهم وحقوقهم ومكتسباتهم، عبر وثيقة تنص على المساس بهيكل الرواتب والأجور، والسعي إلى إقرار الخصخصة.

وأضاف أن أبرز بنود الوثيقة هي تجميد الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والمستقلة، قائلاً «فهذا قرار ظالم بحرمان الموظفين من حقوقهم ومكتسابتهم».

وفيما يخص قانون الإستبدال، قال رسمياً مجلس الوزراء يرفض الكيان الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية في التأمينات والذي تعهد وزير المالية بإنشائه، مما يؤكد صحة ما ذكرته بالإستجواب وأن الإستبدال ربوي.

وفي رده على تصريح النائب محمد المطير، قال «بعد أن انكشفت الوثيقة الإقتصادية والمساس بجيب المواطن قام بعض النواب المتمصلحين بالكذب برفع شعار الدولة العميقة لتغطية مصالحهم الشخصية ومبرر لحماية الوزير بعكس من اختلفوا معنا دون تشكيك ونحترم رأيهم، هؤلاء المتمصلحين أخطر شيء على المواطن».

وتابع، «واضح ارتباك مجموعة نواب متمصلحين كوني سأسلم رئيس الوزراء تقارير رسمية تمس نواب بالمجلس الحالي لديهم قضايا تضخم بحساباتهم مركونة بالأدراج وذلك لإتخاذ الإجراء القانوني بحق المتجاوزين أو محاسبة الحكومة، هناك من تضخم حسابه من الفساد السياسي ويوافق على وثيقة إقتصادية تمس جيب المواطن».