التركيبة السكانية... التعليم وسوق العمل

تزخر مكاتبنا بالتقارير والدراسات الاستشارية المكلفة، ومنها مشاريع واقتراحات عديدة أخذت حظها الوفير من النقاش والقليل من التطبيق والتنفيذ، فما السبب؟ ولماذا نستمر في استضافة المستشارين لإعداد دراسات باهظة الثمن دون وضع استراتيجية تنفيذية؟

لا شك أن فرقاً استشارية عديدة زارت الكويت خلال السنوات العشر الماضية، وتواصلت معنا كباحثين ومهتمين حول قضايا رئيسة أبرزها التعليم والتركيبة السكانية وسوق العمل.

تلك الفرق الاستشارية بدأت رحلتها بالغوص في المستندات والقوانين والقرارات، ثم إجراء المقابلات الشخصية لأهل الرأي والمشورة لتخرج بتقارير، ومن أبرز الفرق الاستشارية وأكثرها تداولا في الخطابات التنموية فريق رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ونظراً لتكرار مصطلحات التركيبة السكانية وبيئة العمل مؤخراً فقد اخترت بعض النقاط التي جاءت في التقرير، والتي لم يتم علاجها قبل عشر سنوات، وتكررت اليوم ضمن القضايا التي تستحق أولوية الاهتمام ومنها:

• عدم تجانس التركيبة السكانية: حيث وصف التقرير وبكل صراحة تراجع عدد الكويتيين، أما غير الكويتيين ففي تزايد مستمر، واليوم يأخذ موضوع التركيبة السكانية حيزاً كبيراً من الاهتمام، فهل سيشمل الحل تجنيس أبناء الكويتية؟ وماذا عن استحداث معايير الابتكار والتخصصات النادرة لآلية جديدة في منح الجنسية؟

• جاذبية القطاع الحكومي للقوى العاملة الكويتية، وسط مغريات العمل والمزايا الضخمة وغياب اشتراط الإنتاجية، أضف إليها تسريح العمالة المحلية خلال أزمة كورونا، والتي تتطلع حاليا إلى فرص عمل في المؤسسات الحكومية الأمر الذي سيتسبب في زيادة الإنفاق وتضخم بند الرواتب.

• التعليم، حذرت التقارير من تزايد مستوى الإنفاق على عملية التعليم، وتضخم بند الرواتب والأجور في ظل غياب "رخصة المعلم" و قياس إنتاجية المعلم وتميزه، وأوصت الدراسات قبل عشر سنوات بإنشاء المختبرات العلمية والمراكز البحثية وجلب اللوازم التعليمية التقنية الحديثة، وقد كشفت أزمة كورونا غياب الاستثمار بالبنى التحتية التقنية وغياب الاستعداد للتعلم الإلكتروني.

• جاء في التقرير "ضرورة إحياء روح المبادرة"، أي الإقبال على ما هو غير مألوف في المجالات كافة دون الاتكال على الدولة، ولكن الملاحظ عكس ذلك تماما وسط إصرار الدولة بالهيمنة على القطاعات كافة، فمن يبادر بنفسه في اكتساب العلم والمعرفة خارج إطار البعثات الحكومية يتعرض للتهميش، بل للتشكيك أيضا، ومن يبادر بالعمل التجاري مستفيدا من صناديق الدولة أوفر حظاً بخسارته أثناء جائحة كورونا ممن بادر بنفسه.

• ما سبق لم يكن إلا نقاطاً جاءت في تقارير استشارية أبرزها تقرير توني بلير الذي نشرته الصحف قبل عشر سنوات، وأترك التعليق لكم.