الملتقى الوطني للإصلاح: وزير الداخلية وعدنا بمعالجة شوائب قيود الناخبين

أعلن الملتقى الوطني للإصلاح أن وفدا مشتركا مكونا من 11 شخصية يمثل الملتقى الوطني للإصلاح وممثلين عن 126 مواطنا من موقعي الشكوى الخاصة بالقيود الانتخابية، والتي قدمت للهيئة العامة لمكافحة الفساد، التقى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، لعرض ملاحظاته على القيود الانتخابية، حيث إنها أضحت غير معبرة عن إرادة الأمة الحقيقية.

وأوضح الملتقى، في بيان، أمس، أن الوزير الصالح أبدى تفهمه للقلق بشأنها، واستعداده الكامل للتعاون بشأن ملف القيود الانتخابية، مشيرا إلى أن الصالح أكد أن هذا الملف من أولوياته ولن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء أو تبني أي مقترح بقانون من شأنه أن يعالج أي شائبة تشوب قيود الناخبين، مؤكدا حرصه التام على تنقيتها من أي عيوب أو خلل تعانيه.

وأفاد بأن الوزير شدد على أنه سيتخذ كل إجراء متاح لتوجيه الأجهزة التابعة لوزارته لعدم التهاون في تنقية وتحديث القيود الانتخابية، مضيفا أن الصالح استمع من الحضور لاقتراحات عديدة تحقق سلامة القيود الانتخابية، ومنها اقتراح اعتماد سجلات البطاقة المدنية أساسا لسجل قيود الناخبين وتحديثها، وقد وعد بتدارس كل المقترحات واتخاذ الاجراءات اللازمة سعيا منه للحفاظ على سلامة القيود ودقتها.

وتابع: «أثنى الوزير في نهاية اللقاء على حرص الوفد وتحركهم الإيجابي، وهو ما يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته، وقد وجه الوفد الشكر للوزير على حسن استقباله لهم وتفهمه لما طرحوه ووعده لهم بالتعاون لحل إشكاليتها».