غياب إفصاح عمليات صانع السوق يقلل معدلات الثقة

في حين تجبر الجهات الرقابية الشركات المدرجة ببعض البورصات الخليجية الذي يعمل فيها صانع السوق على الإفصاح عن عمليات سيولة صانع السوق للأسهم المدرجة، لم يتضمن في الكويت القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ما يلزم الشركات بالإفصاح عن عمليات صانع السوق التي تمت على أسهمها.

كما أعفى القانون المذكور آنفاً صانع السوق من الإفصاح عن المصالح وفقاً لأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) عن الأسهم التي يحتفظ بها بهذه الصفة، ويلتزم بالإفصاح إذا تجاوزت المصلحة التي تعود إليه نسبة 10 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة، على أن يقوم بالإفصاح عن كل تغيير فوق هذه النسبة يتجاوز 1 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن إجبار صانع السوق على الإفصاح عن عمليات السيولة للأسهم المدرجة يزيد من مستوى الإفصاح والشفافية في التعاملات الجارية ببورصة الكويت للأوراق المالية على الأسهم، لاسيما أن زيادة معدلات الإفصاح يزيد جرعة الثقة للمتعاملين في السوق، إضافة إلى تبيان مدى جدوى العمليات التي يقوم بها صانع السوق على السهم، ويحدد مدى تأثيره على الأسهم التي تملك «مزود السيولة» على أسهمها.

وذكرت المصادر، أن إفصاحات الشركات التي لديها صانع السوق في الأسواق الأخرى من الشركات الذي تعاقدت مع أخرى تحمل رخصة لعمل صانع السوق تتضمن مجموع عدد الأوراق المالية المشتراة، والأوراق المالية المبيعة، والمبالغ المدفوعة والأخرى المتسلمة، إضافة إلى رصيد الأوراق المالية، والرصيد النقدي.

وبينت المصادر أن إلزام الشركات المدرجة في بورصة الكويت بالإفصاح عن عمليات صانع السوق على أسهمها قد يتطلب إجراء تعديلات على قانون رقم 7 لعام 2010 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما، مشيرة إلى أن هناك نحو خمس شركات كويتية حصلت على رخص من هيئة أسواق المال لتقديم خدمة صانع السوق على بعض الأسهم التي تختارها.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت لجوء العديد من الشركات إلى تفعيل حق شراء أسهم الخزينة لديها، وبدأت تُجري مفاوضات مع شركات استثمارية تمتلك رخصة صانع سوق بغية التعاقد معها لعمل صناعة سوق على أسهمها المدرجة، من خلال إقراض أسهمها لها وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.

ولفتت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت حصول عدد من الشركات على رخص لتقديم خدمة صانع السوق في بورصة الكويت للأوراق المالية، ضمن الخطوات المنشودة لزيادة جاذبيته وتنافسيته، إذ تمثل هذه الخطوة إنجازاً جديداً ضمن مسيرة السوق الرائدة، وتؤكد التزامه المتواصل بتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة.