تلقى القسم الرياضي عبر بريده الإلكتروني تعقيباً من نادي الفحيحيل ننشره كما هو إيماناً منا بالرأي والرأي الآخر وحق الرّد وصوناً لأمانة الرسالة الإعلامية التي نحملها وجاء فيه التالي:رداً على ما تم نشره بجريدة الجريدة تحت عنوان "الأندية تواصل التصدي لمحاولات عرقلة استئناف نشاط الكرة"، فإن نادي الفحيحيل الرياضي قد ساءه ما تضمنه المقال من رأي لكاتبَيه بشأن طلب نادي الفحيحيل الرياضي من الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتأجيل عودة الموسم الرياضي الحالي لحين استقرار الأوضاع الصحية وإعادة الحياة الطبيعية لسابق عهدها فيما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، والبيّن من استقراء المقال أن كاتبيه قد تعمدا تبني وجهة نظر بعينها وجاء مقالهما توجيهاً للرأي العام في اتجاه معين، وإن كان التعبير عن الرأي هو حق للكاتب لكن يجب ألا يجاوز ذلك الرأي حدوده إلى التعدي على وجهات الرأي الأخرى والتقليل منها مثلما حدث في المقال المنشور ونسب إلى نادي الفحيحيل الرياضي محاولة عرقلة عودة النشاط الرياضي، وذلك أمر غير مقبول، لأن غاية نادي الفحيحيل من الكتاب الموجه لاتحاد القدم كانت الحفاظ على الصحة العامة ومنها صحة الرياضيين والمتصلين بالنشاط الرياضي ومنهم الصحافيون والإعلاميون وتلك غاية أسمى وأولى من استئناف النشاط الرياضي لأن الهدف من الأنشطة الرياضية هو تنمية الصحة العامة بشكل عام ويجب ألا يكون ذلك الهدف سبباً للإضرار بالمصلحة العامة، كذلك فإن البيّن من المقال أن الكاتبين قد تواصلا مع الأندية المؤيدة لعودة النشاط وتضمن المقال تصريحات ممثلي تلك الأندية، بينما على الجانب الآخر تجاهل الكاتبان التواصل مع نادي الفحيحيل رغم أن المقال تضمن كتاب النادي للاتحاد، وكان الأولى بالكاتبين أن يستطلعا وجهة نظر النادي في التأجيل، كذلك فإن البيّن أن كاتبي المقال لم يراعيا قواعد النقد المباح قانوناً في التعقيب على وجهة نظر النادي في طلب التأجيل التي ارتكنت على أسس قانونية وواقعية سليمة وكان الأجدر والأحرى بهما أن يناقشا تلك الوجهة من الرأي نقاشاً موضوعياً ويقوما بالرد عليها بوقائع ثابتة بدليل أنهما افترضا أن الهيئة العامة للرياضة قد عدلت عن قرار حظر التجمع للنيل من وجهة نظر النادي وهذا غير صحيح، حيث لم يصدر من الهيئة أي قرار يفيد إلغاء ذلك القرار، كما أن الثابت أن مجلس الوزراء قد أجّل مراحل عودة الحياة التدريجية المعلن عنها مسبقاً مما يؤكد أن هناك خشية من العودة للتجمعات أياً ما كانت في الوقت الحالي، ويؤكد النادي على أن كتابه هو بالفعل مذكرة دفاع قانونية دافع بها النادي عن حقوق الرياضيين وكافة الأطراف ذات الصلة بالنشاط الرياضي وهذا لا عيب فيه ولا خجل منه، إذ إن نادي الفحيحيل ومنذ أن تولت الإدارة الحالية زمام أموره حمل على عاتقه الدفاع عن الرياضة بأسرها وليس عن حقوق النادي فحسب ولنا في مواقفنا مع الدولة أمثلة عدة آخرها موقفنا من اجتماع لوزان الذي حضرناه تأييداً لقرارات الدولة ودعماً لها على نفقتنا الخاصة، وبالتالي فإننا نؤثِر المصلحة العامة على مصالحنا الخاصة ولسنا كغيرنا، وتلك ليست منّه أو فضلاً إنما منهاج اتخذناه سبيلاً وتأدية لواجبنا الوطني تجاه بلدنا، كما أن مواقفنا نحددها نحن لا مخالفة غيرنا كما جاء بصدر المقال. أخيراً فإن الضرر الذي نخشاه ونحذر منه وندق ناقوسه لا علاقة له بمن يتنافس أو يتصدر مسابقة فتلك أهداف صغيره لا نعيرها اهتماماً إذا ما قورنت بصحة أبناء هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعاً ونسأل الله السلامة لبلدنا وأن يعيد إلينا أميرنا سالماً معافى وأن يوفق ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد.
ولـ الجريدة• كلمة
رغم الكثير من الملاحظات والتحفظات وما نملكه من معلومات يمكن أن تفند ما جاء في رد نادي الفحيحيل، فإننا سنكتفي بما ذكرناه في عدد "الجريدة" أمس الأول، حيث نرى أنه كان وافياً ليستشف القارئ المواقف التي تصب في المصلحة العامة، سواء على المستوى الرياضي أو على مستوى الدولة بشكل عام.وبذلك نتجنب الدخول في سجالات أو مهاترات، لأن الأزمات لا تُدار من قبل رغبات نادٍ أو اثنين، وأن قرار استئناف النشاط الرياضي بشكل عام، والكروي بشكل خاص، كما جاء على لسان رئيس الاتحاد الدولي، هو قرار الدولة، وهي كفيلة بإدارة الأمور وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن.ولا داعي لأن نذكّر بمواقفنا الرياضية، فنحن إذا ذكّرنا أوجعنا.