ناقشت لجنة المرأة والاسرة البرلمانية قانون العنف الاسري بعد اقراره من مجلس الامة في مداولته الاولى على طريق انجاز التعديلات التي تقدمت بها الحكومة بعد الجلسة الاخيرة.

وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم في تصريح صحفي ان اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور وزيري العدل والشؤون فهد العفاسي ومريم العقيل كان لاستكمال ما تم في جلسة المجلس السابقة والتي أقرت المداولة الاولى لقانون مكافحة العنف الاسري.

Ad

وأوضحت أن الحكومة تقدمت بتعديلات على القانون في شأن من يملك حق الضبطية القضائية وصلاحياته ممن سيتم اختياره، وهي مشابهة لمن يملك هذه الصفة في هيئة البيئة والقوى العاملة ووزارة التجارة ومنح صلاحيات أوسع للمجلس الأعلى للأسرة، وتوصلنا إلى صيغة توافقية مع الحكومة تحمي المعتدى عليه من كل أفراد الأسرة.