جدد وزير المالية براك الشيتان تأكيده عدم المساس بحقوق الموظفين أو المواطنين من خلال الوثيقة الاقتصادية، مبينا أن ما تم تداوله من خطابات مجرد أفكار ورؤى جاءت بناء على تكليف مجلس الوزراء لوزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.وقال الشيتان عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية امس إن اللجنة ناقشت تعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، مبيناً أن هذا التعديل سيساهم في تقليص العجز الذي يظهر في ميزانية الدولة كل سنة مالية. وأضاف أنه تم تغيير مفهوم الاستقطاع "فبدلا من أن يكون الاستقطاع من إيرادات الدولة المقدرة سوف يكون الاستقطاع إذا حدث فائض في الميزانية في نهاية كل سنة مالية وسوف يستقطع لصالح صندوق الأجيال". وبين أنه "إذا لم يكن هناك فائض فلن يكون هناك استقطاع"، مضيفاً أن "هذا أحد الحلول التي قدمتها وزارة المالية للجنة المالية لمعالجة الميزانية وتخفيض العجز فيها".من جانب آخر، قال الشيتان إن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أمس مخاطبات صدرت من وزارة المالية إلى جميع الجهات الحكومية، موضحا أن هذه المخاطبات جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.وبين أن هذا التنسيق هو للنظر في مقترحات تلك الجهات، كل وزارة فيما يخصها، مؤكداً أن هذه المخاطبات عبارة عن أفكار ومقترحات مقدمة إلى الجهات الحكومية ولم تتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الوزراء ولم ترفع مشاريع بقوانين إلى مجلس الأمة بشأنها.وأكد الوزير الشيتان أنه لا مساس بجيب المواطن ولا بحقوق الموظفين، موضحا أن الحكومة قدمت مشروعا بقانون في شأن الميزانية العامة لعام 2020- 2021 إلى مجلس الأمة ويناقش في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.وبين أن من أهم النقاط المذكورة في هذا القانون هو عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين، مؤكداً أن هذه الوثيقة هي مقترحات وأفكار ولن تمس جيوب المواطنين أو الموظفين "ومستمرون في نهج الحكومة بمكافحة الفساد وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين".
احتياطي الأجيال
من جهتها، أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في اجتماعها أمس، التصويت على مشروع القانون الخاص بتعديل مرسوم رقم 1976/106، بشأن احتياطي الأجيال القادمة، إلى الأحد المقبل.وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح عقب الاجتماع، إن مشروع القانون يتكون من مادتين، تتعلق الأولى بإيقاف التحويل من حساب الاحتياطي إلى حساب الأجيال القادمة في حالة وجود عجز مثل الحاصل حاليا نتيجة تداعيات وباء كورونا، لافتة إلى وجود بعض الخلافات بين الحكومة واللجنة على صياغة المادة.وأوضحت الهاشم أن المادة الثانية تشير إلى عدم جواز السحب إطلاقا من احتياطي الاجيال القادمة، مضيفة أن «هذه نقطة كانت مثار اهتمام اللجنة من جهة عدم ملاحظة جدية من الحكومة لوضع برنامج لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وعجز الاحتياطي نتيجة تهالك إداري ومالي على مدى سنوات طويلة».وأكدت أن هذا التعديل يفترض أن يتزامن مع تعديل المادة 8 من القانون رقم 1978/31، والخاص بقواعد إعداد الميزانية العامة، كاشفة عن الاتفاق مع الحكومة على تعديل تلك المادة بعدما يتم التصويت الأحد المقبل على تعديلات «الاحتياطي العام».من جانب آخر، قالت الهاشم إن «استمرار عجز الميزانية سبب غضبا شعبيا عارما، ورغم ذلك جاءت الحكومة بالوثيقة الاقتصادية لتقصم ظهر المواطن»، مؤكدة رفضها أي مبادرات في هذا الجانب.وشددت على أن «المواطن مستعد يعطيكم عيونه، لكن إن رأى تحسنا في الخدمات»، مطالبة سمو الرئيس بإجراء إصلاحات في فريقه الحكومي ليكون في مستوى تطلعات الشعب الكويتي، واعتبرت أن وزيري المالية والتربية يمثلان عائقا أمام الحكومة لمواجهة التحديات، مطالبة بتغيير كل وزير فشل في أداء دوره خلال الفترة الأخيرة.