10 سنوات إقامة متصلة للمستثمرين وأصحاب العقارات... و5 للوافد العادي

علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن مشروع قانون إقامة الأجانب، الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول ورُفِع إلى سمو نائب الأمير ولي العهد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، سيسمح بعمل إقامة متصلة للوافد العادي 5 سنوات، في حين سيسمح بـ 10 سنوات متصلة للمستثمرين وأصحاب العقارات.

وقالت المصادر إن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ فور إقراره بمجلس الأمة، مشيرة إلى أنه سيتضمن إمكانية حصول الكويتية على ترخيص بإقامة زوجها وأبنائها الأجانب، بشرط ألا يكون أي منهم عاملاً بجهة حكومية أو غيرها، وألا تكون هذه المواطنة حصلت على الجنسية بالتبعية لزواجها من كويتي.

وأضافت أن القانون ينص كذلك على عدم جواز بقاء العامل المنزلي خارج البلاد أكثر من 4 أشهر، لا 6 وفقاً للمعمول به حالياً، مبينة أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة لم تصدر حتى الآن أي قرار يوقف تجديد إقامات المادة 22 للأبوين، وعليه فالتجديد سارٍ حتى إشعار آخر.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة بصدد رفض منح تصاريح عمل للعمالة الهامشية، ومن تجاوزوا 60 عاماً، باعتبار أن التصريح يترتب عليه الحصول على الإقامة، لافتة إلى استمرار تجديد مواد الإقامة بأنواعها "أونلاين"، مع السماح بالتحويل من المادة 22 إلى 18 بعد موافقة المدير العام للإدارة.